الصحفية دافني غاليزيا تدفع حياتها ثمنا للكشف عن الحقيقة
“أيْنما نظرْتَ فإنك تجدُ المحتالين ومختلسي الأموال، الوضع مُخيّب للآمال وميْؤوس منه”
لم تكن دافني كاروانا غاليزيا، تعلمُ أن هذه الجملة ستكون آخِر عبارة تكتُبها على مدوّنتها قبل أن تفارق الحياة نصف ساعة فقط بعد نشرها، إثر انفجار مفخخ لسيارتها فور خروجها من منزلها ضواحي العاصمة المالطية.
وصفت صحيفة الغارديان البريطانية، الصحفية والناشطة المالطية ضد قضايا الفساد العام، والتي قادت تحقيق الفساد في فضيحة وثائق بنما، بأنها واحدة من أبرز المحققين الصحفيين في السنوات الأخيرة، وأن ما تدوّنه كان يجذب قراءً يزيد عددهم عما تستقطبه كل الصحف الورقية المالطية. واختارتها، مؤخراً، مجلة “بوليتكو” الأمريكية ضمن 28 شخصية مؤثرة في أوروبا، واصفة إياها بـ”ويكيليكس قائم الذات”، و”المرأة الوحيدة التي تنتقد انعدام الشفافية وانتشار الفساد في بلدها”
وقال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات إن دافني غاليزيا العاملة في مجال التحقيق الصحفي، قتلت إثر انفجار السيارة التي كانت تقودها بعد مغادرتها بيتها في ضواحي العاصمة، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات لأجهزة الأمن بتخصيص الموارد الضرورية للكشف عن تفاصيل الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وكانت دافني قد تقدمت قبل أسبوعين من مقتلها بشكوى إلى الشرطة المحلية إثر تلقيها تهديدات من مجهولين بتصفيتها.
ووجهت دافني اتهامات إلى أعضاء بحكومة موسكات إلى جانب زوجته بالتورط في قضايا فساد ووجود اسم الزوجة ضمن فضائح “وثائق بنما”، وقد نفى رئيس الوزراء دائما تلك التهم وأكد براءة زوجته منها، وتعهد بتقديم استقالته إذا ظهرت أدلة تثبت تلك الاتهامات.
وفاز موسكات، الذي يرأس الحكومة منذ 2013، بالانتخابات العامة المبكرة التي جرت قبل أربعة أشهر.
وكشفت فضيحة أوراق بنما في بداية أبريل 2016، عندما نشر اتحاد دولي يضم أكثر من مئة صحيفة ما قال إنه تحقيق واسع في تعاملات مالية خارجية لعدد من الأثرياء والمشاهير والشخصيات النافذة حول العالم، استنادا إلى 11.5 مليون وثيقة زوده بها مصدر مجهول.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وقتها إن الوثائق التي سُرِّبت من شركة موساك فونيسكا للمحاماة، التي يوجد مقرها بنما، كانت تضم بيانات مالية لأكثر من 214 ألف شركة في ما وراء البحار، في أكثر من مائتي دولة ومنطقة حول العالم.
وأظهرت تلك الوثائق تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية، بينها 12 رئيس دولة و143 سياسيا، بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود.
