زينب العروسي الإدريسي
أعلنت “الجمعية المغربية للدكاترة”، عن تأسيسها إثر جمعها العام بالرباط، حيث جرت مناقشة القانون الأساسي للجمعية والمصادقة عليه، وانتخاب 10 أعضاء مكونين لمكتب الجمعية التنفيذي.
و ذكرت الجمعية في بلاغ لها أن السبب في إنشاء “الجمعية المغربية للدكاترة”، يرجع إلى بروز سياسات تمييزية تنتهك حق الدكاترة غير الموظفين في الولوج إلى الوظيفة العمومية، فوجب أن تنخرط هذه الفئة في إطار جمعوي موسع وشامل من أجل رفع التهميش والإقصاء الذي تعانيه والدفاع عن حقها في الولوج إلى الوظائف العمومية على قدم المساواة وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية كما هو منصوص في دستور المملكة.
وأضاف البلاغ إلى أن تأسيس هذا الإطار الجمعوي، الذي يجمع ثلة من أرقى الباحثين في الحقل العلمي يأتي في سياق البحث عن صيغ مشروعة من طرف دكاترة المغرب غير الموظفين للترافع عن حقوقهم الدستورية، وخلق فضاء قانوني ومؤسساتي للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها أمام السلطات والمؤسسات العمومية الوطنية المعنية .
وتابع نفس المصدر أن الجمعية المغربية للدكاترة إذ تضع من بين أهدافها المحورية الترافع من أجل تكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف العمومية والدفاع عن حق جميع الدكاترة في اجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين، دون تمييز بين الموظفين منهم وغير الموظفين، تعتبر إطارا قانونيا وعمليا لجميع الدكاترة لبلوغ المطالب المسطرة في قانونها الأساسي.
صور من الأرشيف
وطالبت الجمعية بحذف الفصل المتعلق بتخصيص حصة خاصة لفائدة الدكاترة الموظفين من أجل توظيفهم كأساتذة التعليم العالي مساعدين، وسحب صلاحية الانتقاء الأولي من اللجان المحدثة على مستوى المؤسسات الجامعية، والمطالبة بإحداث لجان وطنية أو جهوية خاصة تسهر على انتقاء الملفات العلمية الجيدة للمترشحين لمباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين و بضرورة إحداث مناصب مالية خاصة للحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفي المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، من خلال خلق منصب مستشار.
وأكد بلاغ الجمعية المغربية للدكاترة أن معالجة وضعيتهم يجب أن يتم عبر آليتين، وهي توفير وظائف ومنح وتحفيزات من أجل تشجيع مشاريع بحوثهم العلمية، ومنح تعويضات عن البطالة وتمكينهم من حق الاستفادة من التغطية الصحية والمساعدة الاجتماعية باعتبارهم الفئة الإجتماعية الأقل حظا وهشاشة وجب على المؤسسات العمومية والجماعات الترابية رعايتها.
