كل ضمير حي، وكل مواطن يخفق فؤاده للوطن، لاستقراره، ولرقيه، لا يملك سوى أن يحزن، ويغضب، ويستشنع الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف. فهي بكل المقاييس، القانونية والسياسية والأخلاقية، أحكام جائرة، عمياء، وصماء، وخرقاء، لا تخدم المصلحة الوطنية في شيء، بل ترمي بها في مهب الريح ، وتضعها في كف عفريت. لا شيء في الملف، ما ظهر منه وما بطن، يُسوِّغ الإدانة الثقيلة والسريالية التي بها جاء منطوق الحكم. لقد تمسَّك المعتقلون طوال المحاكمة الماراطونية، بوطنيتهم الباذخة، الموروثة أباً عن جد، وأقسموا بأغلظ الأيمان بأن حراكهم الذي جهدوا في الحفاظ على سلميته، وفي صيانته من الاختراق، وتحصينه من المواقف الحدِّية، إن يريدون به إلا الإصلاح، مهتبلين معاني الخطب الملكية، وما يزخر به الدستور من حقوق مدنية.
لم تكن الكفة بالكفة، إذ لا أثر يذكر لحجة الدفاع أمام الادعاء الذي ظل مراوحا بين الجنائي والجنحي، إلى أن مال في الأخير إلى التكييف السياسي للقضية، في الجملة والتفصيل، وهو التكييف المستوجب للعقوبة الغليظة والثقيلة في الميزان التي فجعت الجميع، والتي خذلت الجميع على امتداد الوطن.
القضايا السياسية لا تفكها الأحكام القضائية ولا تحسمها لأنها تتجاوز حدود المدونة القانونية. وقد لا تزيدها سوى تعقيدا وتعسيرا. ولأن القضية أريد لها منذ البداية أن تكون قضية سياسية بامتياز، فإن الحل الوحيد، الأمثل والأقل تكلفة، الذي كان وما يزال في الحسبان، بالرغم من الأحكام الصادرة، هو الحل السياسي. إنه مرة أخرى دعاء العقل والعدل، دعاء المصالحة والمصافاة، دعاء الوطن والمستقبل، فهل من سميع مجيب؟
