قراءة  أولوية حول تمثلية النساء في المحطة الانتخابية 2021

بقلم: أمينة التوبالي

كشفت الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بخصوص الترشيحات النسائية لعضوية المجالس المحلية في الأقاليم، أنه سجل ارتفاعا مهما مقارنة مع انتخابات سنة 2015 إذ بلغ مجموع النساء المترشحات لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات ما مجموعه 47 ألف و60 مترشحة، أي بنسبة تقارب 30 في المئة من العدد الإجمالي للترشيحات، منهن 23 ألف و191 مترشحة في الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة و23 ألف و869 في الجماعات الخاضعة لأسلوب الاقتراع الفردي وهذا مؤشر جد ايجابي فيما يخص إقبال النساء على الانخراط في الحياة السياسية والرغبة في المساهمة في تدبير الشأن العام والمحلي….

إن القوانين الجديدة التي تم اعتمادها خلال الاستحقاقات الحالية، والمنظِّمة للعملية الانتخابية كانت نذير أمل وتفاؤل كبير لدى العديد من النساء  وكل المدافعين عن قضايا المرأة والمساواة…
سواء القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يهم مجلس النواب،   حيث تم تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بـدوائر جهوية  مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية 90 مقعدا على الدوائر الانتخابية الجهوية أو من خلال القانون التنظيمي رقم06.21 والذي أقر آلية تشريعية لضمان تمثيلية  فعلية للنساء داخل مجالس العمالات والاقاليم، حيث خصص ثلث المقاعد  في كل إقليم، ولا يحول  ذالك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى الممنوحة على قدم المساواة بين النساء والرجال …
وإذا كانت تمثيلية النساء خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016 قد ارتفعت إلى 81 امرأة من أصل 395 في مجلس النواب بنسبة 20.5 في المئة، 60 منهن وصلن عن طريق اللائحة النسائية  الوطنية، و9 عبر اللوائح المحلية، و12 عبر لائحة الشباب،  وسوف يمكن تقدم تمثيلية النساء في هذه المحطة الانتخابية  من ولوج 96 امرأة إلى مجلس النواب القادم  تقريبا…

وزيادة 2329   امرأة  على مستوى  الجماعات بزيادة  تبلغ نسبة 34.17 في المئة مقارنة مع استحقاقات 2016 …

صحيح أن هناك تقدم من حيث الأرقام على مستوى رؤساء الجماعات أيضا و ترشيح  نساء على ثلاثة عموديات كبرى مثل مراكش والدار البيضاء والرباط  لكن تظل نسبة  حضور النساء على رأس مجالس الجماعات قليل جدا حسب الأرقام الأولية التي سجلناها، خاصة وأن المغرب يتوفر على 1503جماعة  موزعة بين 1282جماعة قروية و221 جماعة  حضرية كانت تمثل فيها النساء عقب نتائج انتخابات 2015 فقط 17امراة  من حققت الوصول الى رئاسة الجماعات  أي بمعدل1.1% …

وعلى مستوى مجالس جهات المغرب والتي تمثل فيها امرأة  واحدة رئيسة جهة كلميم-واد نون من 12مجلسا عقب المحطة الانتخابية الحالية  الأمر الذي عرفنا فيه تراجع على مستوى مجلس جهة طنجة-الحسيمة مقارنة مع المرحلة السابقة…

بالرغم من تطور الأرقام على مستوى هذه المحطة الانتخابية  إلا أننا نسجل  هيمنة العقلية الذكورية  لا من حيث الحضور النسائي في اللوائح المحلية المباشرة  فمثلا 6 نساء فقط من وصلن إلى البرلمان خارج كوطا التمييز الايجابي…. ولا من حيث أيضا   ضعف حضورهن في تشكيلية بعض المجالس  المشكلة حاليا والتي لم تحترم الثلث.

ومن خلال  كل هذا، يتبين أن معركة  المساواة لازالت طويلة وأن تحقيق المناصفة الفعلية التي نص عليها الفصل 19من الدستور و تعهد فيها المغرب  عبر مجموعة من الالتزمات الدولية ، لن تتحقق إلا عبر الآليات القانونية إضافة الى خلخلة المشهد الحزبي وجعل الأحزاب تعطي نموذج ايجابي  في احترام مكانة المرأة من خلال حضورها الفعلي في مراكز القرارات الحزبية وتقديم كل الدعم والمساندة لنجاح تجربة كل المرشحات  لخلق أواصر الثقة ثم  لأجل خلق نموذج ايجابي .

إن هذه المحطة الانتخابية كانت محطة استثنائية من حيث الظروف التي تزامنت فيها مع الوباء، وأيضا من حيث صعوبة  تنظيم اقتراع  يجمع بين الانتخابات الجماعية والتشريعية في لحظة واحدة  ..

أمام هذا الواقع، لابد من التأكيد والقول بأن  على جميع  المسؤولين أهمية هذه اللحظة بالنسبة لمستقبل البلاد،  وفق التحولات الاقتصادية الدولية  و المرتبطة أساسا بمواجهة الأزمة الاجتماعية  التي  تأثرت بها ساكنة الكرة الارضية  بفعل هذا الوباء  في تحمل المسؤولية في رفع كل التحديات والمساهمة في خلق تنمية فعلية ومجالية مبنية على  تحقيق المساواة بين الجميع  فلا تنمية دون اشراك كل الفاعلين ذكورا وإناثا…