نخلد اليوم ذكرى 8 من مارس والمغرب يشهد تراجعا لخطاب المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، وردة تهدد مكتسبات سنوات من النضال تتبناها أطراف رسمية تعيد إنتاج العنف ضد النساء، وتتطبع معه وتستبعدهن من دائرة القرار، وتستنكر ما حصلن عليه من حقوق وتجعلهن عرضة للتفقير و التهميش،
فعلى المستوى التشريعي عرف المغرب تداولا لقوانين تهم تزويج الطفلات، عمال وعاملات المنازل ، مؤسسات الرعاية الاجتماعية بما فيها تلك التي تأوي النساء، قانون العنف ضد النساء…….، دون الانفتاح على حوار مجتمعي واسع يشمل الجمعيات النسائية والحقوقية التقدمية، بل تجاهلا حتى لمقترحات المؤسسات الوطنية ما جعل المصادق عليه منها يفتقر لمقومات التشريعات التي تحمي النساء من التمييز والعنف.
لم يشكل الجانب التشريعي المرتبط بالحقوق الانسانية للنساء الانتكاسة الوحيدة خلال هذه السنة بل شكلت الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد، وغياب سياسات اقتصادية تراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء أيضا منعطفا خطيرا حيث سقطت 15 امرأة من دوار العوامرة بإقليم الصويرة و 4 أخريات بمعبر باب سبتة وانتحرت أمي فتيحة بائعة الخبز والحلويات بالقنيطرة حرقا و تشردت أزيد من 700 امرأة بعمالة مكناس …. كل ذلك نتيجة لسياسة التفقير والتهميش والحكرة التي تعيشها النساء.
ونتاجا لإفلات الجناة من العقاب، وبعيدا عن أية حماية لهن سواء بالفضاء العام أو الخاص تعرضت العديد من النساء لانتهاك حقهن في الفضاء العام توجته حادثة الاغتصاب الجماعي لشابة في وضعية إعاقة بحافلة النقل العمومي بالدار البيضاء، ومحاولة تزويج طفلة عمرها لم يتجاوز بعد 12 سنة بتطوان …..
وبالرغم من هذه الانتكاسات الحقوقية التي تعرفها وضعية النساء ، فإننا في تحالف ربيع الكرامة نجدد تشبتنا بالحقوق الإنسانية للنساء، ونؤكد على كوننا جزء من نضال نسوي تقدمي عالمي، ندعم كل حراك يدعو للمساواة بين الجنسين ونؤكد ما يلي:
– تثميننا لكل المبادرات والسياسات الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.
– وقوفنا ضد كل اشكال التطبيع مع العنف والتمييز من برامج وسياسات وتشريعات.
– غضبنا الشديد من صدور قانون للعنف ضد النساء وفق رؤية أحادية تغيب فيه مقومات التشريعات الجنائية الدولية المناهضة للعنف ضد النساء.
– دعوتنا إلى تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي ولقانون المسطرة الجنائية بشكل يضمن حماية الحريات الفردية والكرامة الإنسانية للنساء والأمن للمواطنين والمواطنات دون تمييز بسبب الجنس، مع إدراج مقتضيات خاصة بجرائم العنف ضد النساء في الفضاء الخاص والعام؛.
– فتح نقاش جدي حول مدونة الأسرة بشكل يضمن مساواة فعلية في الحقوق والواجبات لكل مناحي الحياة الأسرية.
– مناشدتنا لمختلف القوى الديمقراطية لدعم المعركة من أجل المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق وفي جميع المجالات ومناهضة العنف والتمييز ضد النساء.
تحالف ربيع الكرامة
8 مارس 2018
