نبه البنك الدولي إلى غياب الحماية القانونية لعدد من النساء في دول مختلفة ومن بينها المغرب، وأكد على النقص الذي تشهده عدد من المناطق في العالم من هذه الناحية داعيا إلى ضرورة تجاوزها.
واجرى البنك الدولي دراسة حديثة بعنوان “الاتجاهات العالمية والإقليمية في الحماية القانونية للمرأة من العنف المنزلي والتحرش الجنسي”، اسفرت على أن أكثر من مليار امرأة عبر العالم في حاجة إلى الحماية القانونية من العنف الجنسي المنزلي؛ فيما ما يقرب من 1.4 مليار امرأة يفتقرن إلى الحماية القانونية من العنف الاقتصادي المنزلي.
استندت هذه الدراسة، إلى تحليل بيانات مأخوذة من 141 بلدا من بينها المغرب، وخلصت إلى أن نسبة البلدان التي لديها قوانين لحماية المرأة من العنف المنزلي زادت من 71في بالمائة إلى 76 في المائة بين عامي 2013 و2017؛ غير أن الحماية القانونية لا تزال أضعف بكثير لأشكال محددة من العنف المنزلي.
وفيما يتعلق بالعنف الجنسي في المنزل من شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة، قالت الدراسة إنه لا توجد قوانين في أكثر من بلد واحد من بين كل ثلاثة بلدان. وبالنسبة إلى العنف الاقتصادي المنزلي، فإن نصف البلدان لا توجد فيها تشريعات محددة في هذا الصدد، وبالنسبة إلى اثنين من بين كل ثلاثة بلدان، فإن القانون لا يوفر الحماية للشركاء الحميمين غير المتزوجين.
وأوضحت الدراسة أنه بشأن التحرش الجنسي خارج المنزل، فإن هناك أربعة من بين كل خمسة بلدان لديها قوانين، إلا أن “هذه القوانين لا تغطي في كثير من الأحيان جميع أشكال التحرش، مثل التحرش الجنسي في أماكن العمل وفي المدارس وفي الشوارع”، تضيف الوثيقة.
وأشارت الدراسة أيضا إلى أنه “لا توجد في واحد من بين كل خمسة بلدان قوانين مناسبة لمناهضة التحرش الجنسي في أماكن العمل، والنسبة هي 6 من بين كل 10 بلدان بالنسبة إلى التحرش الجنسي في أماكن التعليم، و4 من بين كل 5 بلدان للتحرش الجنسي في الأماكن العامة”
