اتحاد العمل النسائي يطلق حملة وطنية “من أجل قانون أسري يضمن الملائمة والمساواة”
المادة 400 أخطر نص في مدونة الأسرة
عزيزة حلاق
بعد أن كان اتحاد العمل النسائي، أول من أطلق حملة “المليون توقيع”، التي شكلت الشرارة الأولى للمطالبة بتغيير مدونة الأحوال الشخصية بداية التسعينات من القرن الماضي، وبعد مرور 14 السنة عن صدور مدونة الأسرة التي أبانت عن الكثير من العطب على مستوى الأجرأة والتنفيذ، يعود الاتحاد وبقوة من أجل إطلاق صرخة تكشف معاناة النساء وتدعو في المقابل إلى تحيين لمراجعة الكثير من مقتضات هذه المدونة التي تناقض فلسفتها في إقرار المساواة وإنصاف النساء. وكشف اتحاد العمل في ورقة تقديمية، عن عدد من الثغرات والعيوب التي تعانيها المدونة، منها بالخصوص ما تعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية.
فتحت شعار “من أجل قانون أسري يضمن الملائمة والمساواة”، استدعى الاتحاد في إطار ندوة احتضنتها المكتبة الوطنية بالرباط، أساتذة وخبراء قدموا كل من مجال تخصصه قراءة نقدية لمقتضات المدونة وشهادات حية للمظالم التي تعانيها النساء جراء الكثير من التفسيرات و”الاجتهادات” القضائية التي عوض أن تنصف النساء تزيد من أوجه الحيف والتمييز في حقهن. وسيقت على هذا المستوى أمثلة عديدة، مثل “مسألة الاجتهاد القضائي” بحرمان النساء طالبات التطليق من المتعة التي كانت تساعد المضطرات لطلب التطليق من تدبير أمورهن وأمور أبنائهن المالية في انتظار إيجاد حل لأوضاعهن بعد إنهاء العلاقة الزوجي قد افرغ هذا الحق من مضمونه.
وكان الإشكال الأساسي الذي أثير من قبل جل المتدخلين، هو الإشكال المفاهيمي بين الملاءمة والمساواة، والنيابة الشرعية التي اعتبرت من نقط ضعف المدونة،ومسالة الولاية على الأبناء التي تنعدم فيها مساواة الأم والأب، وطرح السؤال هل الحل هو تحيين المدونة أو مراجعتها أو تغييرها بشكل جدري؟ وكيف نحقق ذلك وبأي أدوات في ظل غياب دور الأحزاب وبرلمان يبدو غير قادر على مواكبة هذه الثورة الإصلاحية الجديدة؟
لكن، مع ذلك ألح المشاركون، على ضرورة مواصلة النضال من أجل تعديل مدونة قابلة لثورة مضادة للسطو على الثورات التي تقوم بها الحركة النسائية والحقوقية في بلادنا.
ساهم في هذه اللقاء، الذي أدارته المناضلة الجبارة لطيفة الجبابدي، كل من الأساتذة فريدة بناني والأستاذة عائشة الناصري، والأستاذة نزهة العلوي والأستاذة عائشة الحيان، والأستاذة عائشة لخماس رئيسة الاتحاد والأستاذ حسن رحو الجيراري، الذي قدم مداخلة قيمة، ناقش فيها محورين، انطلاقا من المادة 400 من مدونة الأسرة، التي قال عنها ” إنها أخطر نص في المدونة ووصفها “بمسمار جحا” الذي يدخل منه الفقهاء ويدخلوننا في متاهات كبيرة. ونبه إلى أن الخلل هو في التنصيص على ما جاء في المدونة من أن كل ما لا يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي”. ولنا عودة بالتفصيل لهذا الموضوع.
وبعد أن فتح النقاش وأعطيت الكلمة للحضور، خرجت الندوة التي استندت على دعوة جلالة الملك إلى تقويم ومعالجة نقائص مدونة الأسرة، خرجت بتوصيات كثيرة لعل أهمها هو ضرورة إيجاد توافق حول القضايا الخلافية بمرجعية حقوقية والمواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية، من أجل قانون أسري يضمن الملائمة والمساواة.
