دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الحكومة إلى تفعيل المناصفة في التعيين للمناصب العليا، قائلة:” إن تعيينات الحكومة في المناصب العليا، ظلت تعتمد نفس المقاربة التقليدية التي تكرس الإقصاء الممنهج للنساء”.
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي سجلت، عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراء لصالح التعجيل بتحسين نسب ولوج النساء للمناصب العليا، أثناء تقديمها لمشروع القانون التنظيمي 57.20، أبرزت، في المقابل، أنه في إطار تتبعها لقرارات التعيين في المناصب العليا الصادرة عن مجلس الحكومة كل خميس، وإطلاعها على مشروع القانون التنظيمي 57.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، فإن النتائج و الأرقام المحصل عليها لغاية اليوم، توضح بأننا لا نراوح مكاننا فيما يخص تعزيز تمثيلية النساء في المناصب العليا”، مستدلة بتقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول الموارد البشرية في الإدارة المغربية، الذي كشف ضعفا في ولوج النساء إلى المناصب العليا المتداول بشأنها في المجلس الحكومي منذ يوليوز 2012 إلى حدود النصف الأول من 2020، لافتة إلى أن عدد النساء اللواتي تم تعيينهن في المناصب العليا المتداول بشأنها في المجلس الحكومي بلغ 137 تعيينا فقط من أصل ما مجموعه 1160 منصبا أي بنسبة بلغت 11.8 % فقط.
وخلصت الجمعية إلى تأكيد تشبثها بإعمال مبدأ المساواة في التعيين للمناصب العليا عن طريق اعتماد آلية المناصفة الواردة في الدستور و القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالمناصب العليا الذي تنص المادة 4 منه على المبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية و المساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين؛ وعدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، “بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور”.
