التقرير السنوي لاتحاد العمل النسوي عن العنف ضد النساء

من أجل إعطاء الكلمة للنساء، ومرافقة جميع الحركات النسائية والحقوقية، التي تترافع وتناضل من أجل النهوض بوضعية المرأة المغربية، ولأن قضية المرأة هي قضيتنا الأولى،  تفتح “بسمة نسائية”، هذه النافذة لتكون منبرا إعلاميا دائما لصوت المرأة المغربية. 

تقرير شبكة مراكز النجدة ومراكز الإيواء التابعة لاتحاد العمل النسوي

من المهام النضالية لاتحاد العمل النسائي التي دأب عليها، هو رفع تقارير تكشف واقع العنف القائم على النوع الاجتماعي الممارس ضد النساء بمختلف أعمارهن إيمانا بحقوق الإنسان التي لا تقبل التجزيء أو التمييز. ولأن العنف هو اعتداء على الحقوق الإنسانية للمرأة وتكريس للدونية وثقافة اللامساواة، وانتهاك لمواطنتها التي يكفلها لها الدستور المغربي ، فنحن نعبئ الآن لحملة وطنية من أجل سحب مشروع القانون 103-13 ، ووضع قانون يحمي النساء ويتكفل بهن مع عدم إفلات الجناة من العقاب. إن التقارير التي تغري واقع العنف الجسدي والجنسي والنفسي والرمزي. يجب أن تضع الدولة ومؤسساتها أمام المسؤولية ، لأننا بصدد ظاهرة متنامية بشهادة الجميع أدخلت المجتمع المغربي دائرة العنف المفرغة.

إن الحديث عن العنف المسلط على النساء ليس ترفا فكريا بل هو واقع تفضحه الإحصاءات التي سنقدمها في هذا التقرير من خلال الحالات الواردة على مراكز النجدة ومراكز الإيواء التابعة لاتحاد العمل النسائي : الدار البيضاء و الرباط ، والقنيطرة وفاس ومكناس والعرائش وطنجة وتطوان وسطات و خريبكة وأبي الجعد ومراكش و آسفي  وأكادير والراشيدية والداخلة.

تستقبل المراكز النساء المعنفات والطفلات وتقدم لهن المساعدة النفسية والقانونية والمصاحبة والمؤازرة، والإيواء. يتم توثيق حالات العنف ودراستها وتحليلها وتجميع المعطيات لبناء تقارير دورية وسنوية من أجل الترافع والتوعية والتحسيس بخطورة الظاهرة التي تهدد توازن المجتمع.

ولعل الدور النضالي الذي تقوم به منذ تأسيس اتحاد العمل النسائي سنة 1987 شجع النساء المغربيات على كسر الطابوهات واختراق المسكوت عنه وتوجيه الاهتمام إلى المعنف : رجلا كان أو ثقافة أو سياسات حكومية مازالت تنتج حيفا اجتماعيا واقتصاديا.

سنترك التقرير والأرقام ليعرى هذا الواقع ويكشف مدى خطورة  هذه الظاهرة.

استقبلت مراكز النجدة والإيواء خلال هذه الفترة من نونبر 2016 إلى نونبر 2017. 13251 حالة تشكل فيها النساء 96,03% مقابل 03,97% من الرجال ، إضافة إلى الحالات التي يتم استقبالها عبر الاتصالات الهاتفية مثلا فرع الرباط يستقبل يوميا 15 مكالمة هاتفية من أجل التوجيه والإرشاد ويتم فتح ملفات لهن من أجل التتبع والمؤازرة.

– يتضمن التقرير ما يلي :

1- تحديد مواصفات المعنفة :

أ- المنطقة التي تنتمي إليها.

ب- المستوى التعليمي/ المهنة

2- التعريف بممارس العنف :

المستوى التعليمي / المهنة

3- تحديد طبيعة العنف الذي تتعرض له هؤلاء النساء :

جسدي / نفسي / جنسي / قانوني / اقتصادي.

4- الخدمات التي يقدمها المركز :

أ- القانونية

ب- الاجتماعية

ج- النفسية

أ- توزيع النساء المعنفات حسب المناطق التي وفدن منها :

المنطقة التي تنتمي إليها المعنفة	منطقة حضرية	شبه حضرية	قروية
	51,22%	27,46%	21.32%

ب- توزيعهن حسب الفئة العمرية :

الفئة العمرية	أقل من 18 سنة	من 18- 28	من 29- 30	من 40 – 50	من 51-60	60 +
	07,06	31,47	23,3	23,13	11,01	04,03

ج- توسيعهن حسب المستوى الدراسي :

المستوى الدراسي للمعنفة	أمي	ابتدائي	إعدادي	ثانوي	جامعي	آخر
	36,44%	24 ,28%	21,9%	9,86%	4,75%	3 ,35%

د- طبيعة الشغل الذي يمارسنه :

ربة بيت	موظفة	مهن حرة	عاطلة	طالبة/ تلميذة	عاملة	غير محدد
49,40%	06,06%	05,86%	14,53%	03,76%	04,05%	17,34%

نلاحظ أن 51,22% من النساء المعنفات يقطن المجال الحضري وفي الحين يسجل المجال القروي أقل نسبة وهي 21,32%.

وأن 54,77% من النساء المعنفات تتراوح أعمارهن ما بين 18 سنة و 30 سنة وهي الفئة الشابة منهن. ويعكس الوضع الاقتصادي هذه الظاهرة إذ يتفاقم العنف لدى ربات البيوت اللواتي لا يملكن دخلا قارا إذ تصل النسبة إلى 49,40% وهي نسبة مرتفعة يدق عندها ناقوس الخطر لأن الأمر يتعلق بعنف أسري يدور في فلكه الأطفال أيضا. كما نلاحظ أن كلما انعدم الاستقلال الاقتصادي للمرأة أولا وكان وضعها المعيش ينسج بالعنف الجسدي والعنف الاقتصادي أي الفقر وانعدام دخل قار.

توزيع النساء حسب نوع العنف الذي تعرضن له :

جسدي	جنسي	قانوني	اقتصادي	الإهمال	نفسي
27,25%	10,82%	32,06%	29,56%	11,13%	100%

وتنسجم هذه الإحصاءات حول أشكال العنف المسلط على النساء مع التعريف الذي صاغته الأمم المتحدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وهو فعل أو أفعال العنف الذي يسبب أو قد يسبب الأذى لها والمعاناة الجسدية أو الجنسية أو النفسية، بما فيها التهديدات أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث هذا في الحياة العامة أو الخاصة. وتعنيف المرأة هو كل سلوك أو فعل يقوم على القوة والإكراه تجاهها يسببها نوعا من الاضطهاد والقهر والحط من كرامتها، أو يشعرها بالدونية والقصور  والإقصاء والتهميش. ولعل العنف النفسي الذي يسجل100% يبين حجم المعاناة. فهو يصاحب جميع أشكال العنف الأخرى. فالحيف القانوني والإفلات من العقاب وعدم المحاسبة يزيد من انتشار الظاهرة. كما أن عدم ملائمة القوانين القضائية مع منطوق الدستور تجعل العقلية الذكورية المتوارثة تستمر ثقافيا وتربويا وقانونيا واقتصاديا وسياسيا وتخسر المغرب مساره التنموي والحداثي وتحرق القضية النسائية بعيدا عن مجراها القانوني الحقيقي وتجعل قيم الديمقراطية صورا لتلميع المؤسسات والواقع. لذا يتطلب الأمر آنيا سحب قانون محاربة العنف من البرلمان لأنه يكرس ما نحن بصدد المطالبة بتغييره وإلغاءه بما يضمن مواطنة المرأة الكاملة.

2- التعريف بممارس العنف

أ- حسب المستوى الدراسي

أمي	ابتدائي	إعدادي	ثانوي	جامعي	غير محدد
36,44%	24,28%	21,9%	9,86%	4,75%	3,35%

ب- طبيعة الشغل الذي يمارسه المعنف

موظف	عامل	مهن حرة	عاطل	متقاعد	غير محدد
10,98	25,18%	35,42%	13,72%	04,69%	10,01%

 

نلاحظ أن المستوى التعليمي يؤثر في ممارسة العنف ، إذ ترتفع النسبة لدى الأميين تصل إلى 36,44% . وكلما ارتفع المستوى التعليمي إلا وقلت نسبة ممارسة العنف ، إذ تصل إلى 04,75% للمستوى الجامعي. فالتعليم واقعة للتنمية ورهان مجتمعي من أجل التغيير والتأثير في العقليات والسلوكات من أجل بناء متوازن تتمتع فيه النساء بحقوقهن الإنسانية وإشاعة المساواة وترسيخها لدى الأجيال.

كما أن الفقر المادي والبطالة هو عنف تمارسه الدولة على أفرادها وتؤسس بذلك لسلوكات أعنف تطال الحلقة الضعيفة في المجتمع ألا وهي النساء والأطفال.

الخدمات التي تقدمها مراكز النجدة والإيواء

الاستماع والتوجيه	الإرشاد القانوني	المساعدة القانونية	الدعم النفسي	الوساطة والصلح
100%	60,90	28,19%	5,73%	05,16%

تقدم مراكز النجدة والإيواء خدمات الاستماع والتوجيه لكل النساء الوافدات عليها ، ويشكل الإرشاد القانوني 60,90%.

كما يضع المركز على عاتقه مهمة مؤازرة المعنفة ومصاحبتها وتقديم الدعم القانوني إن اختارت اللجوء إلى القضاء إذن أن 28,19% من النساء المعنفات يلجأن إلى القضاء ويحصلن على مساعدة في إعداد ملف الدعوى والمذكرات الجوابية أو الشكايات لوكيل الملك… وتمثل دعاوى النفقة النسبة الكبيرة التي تفد على المراكز وكذلك الشكايات المتعلقة بالضرب والجرح والتهديد بالقتل، وتأتي قضايا التطليق للشقاق في المرتبة الثالثة من حيث العدد يليها العنف الجنسي والاغتصاب ودعاوى تسجيل الأطفال في الحالة المدنية.

كما تتلقى 5,73% منهن دعما نفسيا من طرف مختصين داخل مراكز النجدة.

كما أن الأطر المختصة بالمراكز تعقد جلسات الوساطة الأسرية وتوثيق عقدا اتفاقيا بين الطرفين بنسبة 05,16%.

خلاصة :

إن أي مبادرة حكومية أو تشريعية يجب أن تبلور منطوق الدستور والفصل 19 الذي ينص على المساواة الكاملة بين النساء والرجال في كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، وأن أي قانون لمناهضة لا يتأسس على الحماية والوقاية والزجر وعدم الإفلات من العقاب ولا يضع الدولة أمام مسؤولياتها تجاه نصف المجتمع هو قانون مرفوض.