جديد مشروع قانون المسطرة المدنية يناقش في ندوة بالرباط

زينب الدليمي

نظمت كلية الحقوق السويسي، ندوة وطنية حضرها عدد من الفاعلين الحقوقيين، لمناقشة أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية والتعديلات الواردة بالمسودة.

وأعلن  بنسالم أوديجا، مدير مديرية الشؤون المدنية  في مداخلته أن مذكرة التفاهم بين وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، ستكون جاهزة  خلال الأسبوع المقبل كاشفا عن عزم الوزارة تضمين ضمن التعديلات الجديدة في مشروع المسطرة المدنية، إلغاء التبليغ عن طريق البريد المضمون الذي أثبت مع الممارسة العملية عدم فعاليته في حل مشكل التبليغ العويص.

فيما ستتم إجبارية الإدلاء بالرقم الوطني للمحامي وبريده الإلكتروني وإجبار أيضا المؤسسات والإدارات العمومية على الإدلاء بها، حيث ستمكن هذه البيانات من ترتيب الآثار القانونية على إجراءات التبليغ القضائي.

وحسب نفس المصدر، سيخول لرئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ولوج قاعدة بيانات بطاقة التعريف الإلكترونية للحصول، على عناوين الأشخاص المعنيين بالتبليغ والتنفيذ القضائي متابعا بأنه سيتم الاستعانة بجميع البيانات التي تحمل عناوين من قبيل فواتير أداء واجبات الماء والكهرباء والهاتف ، لتفادي الصعوبات التي تقف أمام إجراءات التبليغ وهي الصعوبات التي لا تخص المغرب لوحده بل هي موجودة في دول أخرى.

وللإشارة من بين ما يعتبر مستجدا في المسودة، المادة 26 والتي نصت على تمكين الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، وأمام الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية.

كما تضمنت المسودة بابا جديدا لـ “الاختصاص القضائي الدولي”، الذي سيجري من خلاله منح محاكم المملكة النظر في الدعاوى التي ترفع ضد مغربي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في المغرب، ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار في الخارج وأيضا نجد المادة 8 التي جاء فيها يمكن للمحكمة أن تعرض الصلح على الأطراف أو بناء على طلب أحدهم، ولها في هذه الحالة أن تأمر بحضورهم شخصيا أو من يمثلهم بتوكيل خاص كما يمكن للمحكمة أن تسند إجراء الصلح إلى دفاع الأطراف، أو المساعدين الاجتماعيين أو الأشخاص الذين تقدر المحكمة أنهم مؤهلون لهذه الغاية.