بسمة نسائية/ زينب الدليمي
تعالت أصوات فعاليات نسائية وجمعيات حقوقية في وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء المنصرم بالرباط، مطالبة برفع التجريم عن الإجهاض.
وطالبت الحاضرات في الوقفة الاحتجاجية، أمام البرلمان، بالحق في “الإجهاض الطبي الآمن”، حرصا على صحة وكرامة النساء والفتيات من أجل منع تكرار ما حدث للطفلة مريم ذات 14 سنة التي ماتت أثناء عملية إجهاض.
ورفعت المحتجات، لافتات تشير إلى أن الإجهاض حق من حقوق المرأة، وأن الإيقاف الطوعي للحمل علاج طبي، منددات بالقانون الذي يجرم الإجهاض.
واستنكرت المحتجات إجبار القاصرات وضحايا الاغتصاب، على الاحتفاظ بحمل غير مرغوب فيه وإلزامهن بالعيش تحت رحمة نظرة المجتمع، التي لا ترحم حتى وإن كانت الضحية طفلة.
وأكدت مجموعة المشاركات في الوقفة الاحتجاجية، أن تجريم الإجهاض لم يقضى عليه، لأن المنع والتجريم لم يكن أبدا حلا، فالإجهاض موجود بكثرة في المجتمع ويمارس في الظل بطرق غير آمنة، وهو الأمر الذي يحتم أن تسايره القوانين الوطنية بإباحة الإجهاض الطبي، لحماية صحة النساء وحقوقهن.
الوقفة التي تزامنت واليوم العالمي للحق في الإجهاض: دعت إليها فيدرالية رابطة حقوق النساء، “ربيع الكرامة” وحركة “خارجة عن القانون” للتنديد بمقتل الطفلة مريم ضحية الإجهاض والاغتصاب.
وطالبت الرابطة برفع التجريم عن جميع حالات الإجهاض الطبي والذي تباشره المرأة بإرادتها الحرة وخيارها الحاسم، مع ضمان حق النساء والفتيات في إجهاض صحي وآمن، مع ضرورة تعميم التربية الجنسية، وحماية الحريات الفردية والنساء من العنف والتميز.
وقد أشارت رابطة حقوق النساء إلى أن عدد عمليات الإجهاض السري بالمغرب تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف حالة، بمعدل 200 عملية يوميا فيما تسبب هذه العمليات وفيات لأمهات بنسبة تصل إلى 4.2 في المائة، ونسبة 5.5 في المائة من الوفيات، بسبب مضاعفات بعد الوضع.
وكان الحادث المأساوي الذي أدى إلى وفاة الطفلة مريم، بقرية “بومية” نواحي مدينة تاونات، قد أثار غضب الحركات النسائية بالمغرب، وصدر بلاغ عن ائتلاف “ربيع الكرامة” يندد بهذه الجريمة، ويجدد مطالب حماية النساء من خلال تشديد العقوبات على المغتصبين ورفع التجريم عن الإجهاض الطبي وتغيير منظومة القانون الجنائي.
من جهتها حضرت حركة ” خارجة عن القانون” للوقفة أمام البرلمان، ورفعت لافتات بالعربية والانجليزية، عبرت من خلالها عن استنكارها لهذه المأساة، بعد أن كانت قد دعت مباشرة بعد وفاة مريم، إلى حداد رقمي، ورفعت “هاشتاغ مريم” تصدر وقتها “الطونطوس” على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تصريح ل:”بسمة نسائية”، قالت المناضلة الحقوقية كريمة رشدي عضو الائتلاف الحقوقي “خارجة عن القانون” إن وقفة اليوم، هي للتنديد بالإجهاض السري بالمغرب والمطالبة برفع التجريم عن الإجهاض الطبي، موضحة أن آلاف العمليات تتمّ سنويا، بشكل سري وغير آمن وهو ما يسبب في وفاة العديد من النساء، اللواتي للأسف أغلبيتهن ينتمين للفئات المجتمعية الهشة، كونها لا تتوفر على إمكانيات مادية لتوقيف الحمل بالخارج أو بمصحات خاصة توفر خدمات رعاية مناسبة. مضيفة أن الإجهاض السري تستفيد منه مافيا الأطر الطبية والتمريضية التي تعرض حياة النساء للخطر، مثل ما حصل مع مريم”. ولتفادي مثل هذه المآسي، لا بد من إعادة النظر في القوانين المجحفة في حق النساء، عبر إخراج قانون الإجهاض من منظومة القوانين الجنائية، وإدخاله في المنظومة الصحية التي تؤطرها الضوابط الطبية.
بقيت الإشارة أن الوقفة الاحتجاجية للحركة النسائية بالمغرب، أمام البرلمان، تعتبر أول وقفة تسمح بها السلطات بعد رفع المنع المرتبط بحماية النظام العام الصحي عقب حالة الطوارئ الصحية التي فرضت بسبب جائحة كوفيد19.
