بسمة نسائية/ أصواتهن
بقلم: ذ. عائشة لخماس
تعرف مهنة المحاماة في السنوات الأخيرة حركات احتجاجية ناجمة عن تراكم العديد من المشاكل، منها ما هو جوهري وبعضها مرحلي ناجم عما يعرفه قطاع العدالة بصفة عامة.
إضافة لذلك، فهذه التحركات هي جزء من مناخ عام يعيشه الشعب المغربي بمختلف قطاعاته وخاصة فئاته وطبقاته المتوسطة التي وجدت نفسها تدفع دفعا نحو الالتحاق بالفئات الهشة للمجتمع. هذا التوجه لم يعد يكتف بترك المجال مفتوحا للتأكل الداخلي، بل أصبح يتدخل بواسطة المباريات التصفوية والتشريع لخلق صفوة داخل المهنة تستحوذ على قضايا القطاع الاقتصادي الحديث ذو المردودية الكبيرة، تستعمل اللغات ” الحية ” وتتوفر على مكاتب كبيرة أشبه بمقرات الشركات المتعددة الجنسيات مجهزة بتقنيات متطورة وتشتغل بشبكات تتواجد في مختلف مواقع القرار.
أما العدد المهم من المحامين والمحاميات فقد أصبحوا بروليتاريا داخل هذه المكاتب.
هذه الوضعية تعيشها قطاعات مهنية أخرى فمثلا الاطباء أصبح عدد منهم مأجورين من طرف مصحات خاصة، إما على حساب القطاع العام، الذي أصبح في حالة احتضار، فمثلا الاضرابات التي قام به طلبة الطب تدخل في هذا الإطار. فالدولة تريد الاكتفاء بست سنوات لكي لا يهربوا للخارج الذي يستنزف قطاعنا الصحي والهدف الثاني هو تزويد القطاع الصحي الخاص باطر صحية غير متطلعة.
وهذا الوضع تعيشه أغلب قطاعات المهن الحرة الأخرى. مهندسين وغيرهم ….
لن أتحدث عن باقي فئات الطبقة المتوسطة الأخرى التي تدهورت اوضاعها و تعيش الويلات مع الواجهات التجارية الكبرى بالنسبة للتجار والحرفيين الصغار والمتوسطين.
اذن فما يعرفه قطاع المحاماة ليس معزولا عما تعرفه باقي القطاعات الأخرى للطبقة الوسطى في ظل الرأسمالية المتوحشة التي تعيد إنتاج الاقتطاع المتسم بتركيز الثروة والملكية في أيادي محدودة، حسب الكاتب والمفكر جويل كوشكين.
لذلك فإن هذا الوضع يتطلب وعيا حادا بخطورته وقدراته الهائلة على الاستفراد والتفتيت..
ولمواجهته يتطلب الأمر توحيد الجهود والتضامن القوي والواعي وعدم السقوط في توافه الأمور.
