في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها قطاع الصحافة والنشر في المغرب، يأتي انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يوم أمس السبت بالرباط كإشارة واضحة إلى ضرورة معالجة التحديات المتراكمة في هذا المجال.
وحسب بلاغ توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه، فقد حضر الاجتماع ممثلو مختلف الجهات والمنظمات المهنية، ما يعكس اهتماماً واسعاً بتعزيز التضامن والعمل المشترك لمواجهة الأزمات التي تعصف بالمهنة.
مواقف الفيدرالية حول التنظيم الذاتي للمهنة
وافتتحت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعها بمناقشة تنظيم المهنة ذاتياً، مشيرة إلى أن الوضع المؤقت الذي فرضته السلطات المعنية منذ فترة يتنافى مع الفصل 28 من الدستور الذي يضمن الحق في تنظيم دائم ومستقل. ورغم محاولات سابقة لتوحيد الجهود بين الفيدرالية ومنظمات مهنية أخرى مثل النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام، إلا أن التعامل الحكومي اتسم بالصمت وغياب الحوار الجدي، مما عمق من الأزمة وأدى إلى ارتباك واضح في المشهد الإعلامي.
ورحبت الفيدرالية بانخراط النقابة الوطنية للصحافة المغربية في المطالبة بإنهاء هذه الحالة المؤقتة والدعوة إلى انتخابات لتجديد المجلس الوطني للصحافة. إلا أن الفيدرالية أكدت على أهمية تجاوز التشرذم بين الهيئات المختلفة، ودعت إلى تعزيز الوحدة المهنية لمواجهة التحديات التي تهدد استقرار القطاع وسمعته.
إشكاليات البطاقة المهنية وتداعيات النظام الخاص
تطرق الاجتماع إلى قضية البطاقة المهنية، التي أصبحت موضوعاً مثيراً للجدل بسبب التدابير الجديدة التي اعتمدتها اللجنة المؤقتة. ورغم أن البطاقة المهنية تعد وثيقة إدارية وتقنية تهدف إلى تنظيم العمل الصحفي، إلا أن الفيدرالية رأت أن تطبيق النظام الجديد تجاوز البعد الإداري إلى التعقيدات والجدل الواسع الذي أضاف طابعاً سلبياً على المشهد الإعلامي.
وتحدثت الفيدرالية عن مظاهر الشجار والاتهامات التي شابت توزيع البطاقات المهنية، حتى بلغ الأمر حد تدخل قوات الأمن ورفع القضايا للمحاكم، مما أضر بسمعة المهنة وأظهرها بشكل يفتقر للتماسك والاحترافية.
وأشارت الفيدرالية إلى أن اللجنة المؤقتة تفتقر إلى صلاحية تغيير القوانين وتطبيق أنظمة خاصة إلا في حالات استثنائية جداً. كما أن اللجوء إلى إصدار نظام خاص بشأن البطاقة المهنية يعكس غياب النظرة الواقعية للتحديات المهنية ويثير مخاوف من تطبيقات مجحفة مستقبلاً. وأكدت الفيدرالية أن الإصرار على تفسيرات ذاتية للقوانين يفاقم الاحتقان ويزيد من حالة الاستياء لدى العاملين في القطاع.
توصيات الفيدرالية ومطالبها
طالبت الفيدرالية بضرورة تعامل اللجنة المؤقتة بمرونة وواقعية مع الملفات الصحفية، خاصة في الجهات والمناطق التي تعاني من ضعف البنية الإعلامية وتدني الموارد. وأكدت أنه على اللجنة تبسيط إجراءات منح البطاقة المهنية من خلال التخفيف من الشروط التي لا تنص عليها القوانين بشكل صريح، وإيجاد آليات لتسهيل تواصل الصحفيين والمقاولات الجهوية مع اللجنة دون الحاجة للتنقل إلى الرباط.
كما دعت الفيدرالية إلى نشر قوائم الحاصلين على البطاقة المهنية، خاصة بعدما صرح رئيس لجنة حماية المعطيات الشخصية بالسماح بذلك. وأكدت على أهمية مراعاة الوضع المالي الصعب للمقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة التي تراكمت عليها الديون بعد جائحة كورونا، وطالبت الحكومة واللجنة بالعمل على إيجاد حلول مستدامة لدعم هذه المقاولات وإعادة النهوض بالقطاع.
الدور المرتقب للوزارة المكلفة بالقطاع
شددت الفيدرالية على ضرورة أن تلعب الوزارة المكلفة بالقطاع دوراً حاسماً في فرض احترام القانون والدعوة إلى حوار جاد مع المنظمات المهنية لتجاوز الوضع المؤقت. واعتبرت أن استمرار صمت الوزارة يشجع على تفاقم الأزمة ويضع مستقبل الصحافة في المغرب على المحك. وأشارت إلى أن غياب خطوات فعالة سيؤدي إلى تعطيل النقاش حول القضايا الحقيقية التي تؤثر في القطاع وفي البلاد عموماً.
ووسط هذه التحديات، تبقى الفيدرالية المغربية لناشري الصحف متمسكة بموقفها الداعم للوحدة المهنية وللحوار البناء، داعية كافة الهيئات إلى تحمل مسؤولياتها والعمل المشترك لضمان احترام القانون والنصوص الدستورية، وتحقيق الاستقرار المطلوب لمهنة الصحافة، وحماية حقوق العاملين فيها.
