يعرف الوضع الصحي بمدينة الدار البيضاء شبه انهيار من جراء جائحة كورونا و التدبير المرتجل لها على المستوين المحلي والوطني. فمند أكثر من شهرين تسجل المدينة نصف حالات الإصابة التي تم فحصها بالمغرب وتضم مستشفيات المدينة 40 في المائة من الحالات الحرجة و38 في المائة من الوفيات المسجلة على الصعيد الوطني. حيث يتراوح عدد الوفيات يوميا بين 10 و20 حالة وفاة يوميا بعمالات الدار البيضاء.
ينضاف لذلك استنزاف الطاقات البشرية العاملة في القطاع الصحي مند شهر مارس الأخير في ظل شروط عمل خطرة وغير ملائمة.
في هذا الظرف الصحي الكارثي والذي أودى٬ حتى الآن، بحياة أكثر من 700 مواطن ومواطنة من سكان مدينة الدار البيضاء مند شهر مارس، يتميز الخطاب الرسمي الموجه للبيضاويين بازدواجيته..
فمع بداية رفع الحجر الصحي، قامت الآلة الإعلامية الناطقة الرسمية للحاكمين بالتأكيد على ضرورة إعادة تشغيل الاقتصاد والتعايش مع الفيروس، تسارع نتج عنه أولى البؤر الوبائية بالمدينة بالمناطق الصناعية حيث تم تعريض حياة العاملات والعمال للخطر من جراء عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية من طرف المشغلين وتوالت معه الأخطاء التدبيرية الفادحة، لنصل اليوم لأزمة سمتها البارزة:
مواطنون لا يتم توفير لهم اختبارات الفحص والأدوية كالفيتامين سي والزنك وأجهزة التنفس، وتكفل بالمرضى دون المستوى ويواجهون مصيرهم وحيدون ويصلون للمستشفيات في حالة متقدمة من المرض أو بعد فوات الأوان.
وأمام تزايد الحالات وفتح الدولة إمكانية اجراء الفحوصات أمام بعض المختبرات الخاصة٬ استغلت هذه الأخيرة الفرصة من أجل فرض تسعيرات تصل الى 800 درهم للفحص مع انعدام أي إمكانية للتعويض عبر برامج التغطية الصحية، الأمر الذي أثقل كاهل الأسر المتضررة أصلا من تبعات الجائحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. في حين أصبح إجراء الفحوصات في القطاع العمومي امتيازا يتطلب الحصول عليه انتظار 5 أو 6 أيام كما أن الدولة أوقفت تتبع المخالطين.
كما أن انعدام وسائل الوقاية في معظم المؤسسات التعليمية العمومية والتي تفتقر بعضها لأبسط شروط النظافة والصحة يعرض الأغلبية من أبناء المدينة من الطبقات الفقيرة وأسرهم لإمكانية الإصابة وانتقال العدوى بشكل مضاعف. وتؤكد قوانين المالية سواء المعدل لسنة 2020 أو مشروع قانون2021 الذي يخصص 43 في المائة من المناصب المحدثة في القطاع العمومي لوزارة الداخلية غياب أية إرادة من طرف الدولة لوضع كل إمكانياتها من أجل مساعدة قطاعي الصحة والتعليم اللذان دمرتهما سياسات الخوصصة التي فرضها الحاكمين منذ عقود.
أمام هذا الوضع المأساوي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – مكتب الجهة وفرع البرنوصي- وجمعية أطاك-مجموعة البيضاء، ندعو الى ما يلي:
– إطلاق برنامج استعجالي من أجل وقف نزيف الوفيات من جراء نقص الموارد المادية والبشرية من خلال تعبئة جميع الفئات الطبية بالقطاع العام والخاص والطب العسكري.
– وضع عدد كافي من المؤسسات الاستشفائية الخاصة تحت رهن إشارة القطاع العام بالمجان من أجل تحسين شروط استقبال وتكفل المرضى ومخالطين، خاصة وأن أكبر جزء من العرض الصحي بالمدينة يوجد اليوم لدى القطاع الخاص جراء عقود من خوصصة القطاع الصحي.
– تقديم الدعم المادي والمعنوي الفوري للأطر الصحية المحاربة لوباء كوفيد 19 بالمدينة والجهة وكافة التراب الوطني.
– التشديد على ضرورة مراقبة أماكن العمل من أجل التأكد على احترامها لشروط الصحة والسلامة للعاملات والعمال.
– دعوتنا للساكنة البيضاوية لتكثيف التعبئة من خلال احترام جميع احترازات الصحية الضرورية والمطالبة بتوفير شروط الأمان في أماكن العمل والدراسة ووسائل النقل العمومي.
