“شهادات بدون طابوهات… سمعوني ونصفوني”
إعلان ختامي لجلسة الاستماع العمومية حول مدونة الأسرة
شكايات ومناشدات النساء للإنصاف وإقرار العدل والمساواة ومراعاة المصلحة الفضلى للأطفال
بسمة نسائية/ أصواتهن
في بلاغ توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه، أعلنت المشاركات والمشاركون في الجلسة العمومية للاستماع لشهادات نسائية التي نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء يوم الأربعاء 3 يوليوز 2024 بقاعة علال الفاسي (سمية) بالرباط تحت شعار: “شهادات بدون طابوهات… سمعوني ونصفوني”، أن هذه الجلسة، جسدت فضاءً لإسماع أصوات نساء من كل أنحاء المغرب، يعانين من الظلم والتمييز، من خلال شهادات حية مؤلمة لهن، اختزلت في مجملها مطالب الفدرالية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، أبرزها الظلم في الإرث والحرمان منه والتعصيب واقتسام الممتلكات، بالإضافة إلى تزويج الطفلات وعواقبه الوخيمة، ناهيك عن الإشكالات المرتبطة بإثبات النسب وضياع حقوق الأطفال، وكل ما تعانيه النساء بسبب الحرمان من الولاية القانونية على الأطفال ومشاكل الحضانة والنفقة والطلاق والزواج والعمل المنزلي غير المأجور والطرد من بيت الزوجية وما يترتب عنه من تشرد للنساء والأبناء.
وتأتي هذه الجلسة وفق البلاغ، في سياق النقاش العمومي الواسع الذي يشهده المغرب منذ الإعلان عن فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الخطاب الملكي في 30 يوليوز 2022. والتي تزامنت مع الإحالة الملكية لبعض المقترحات الواردة في تقرير هيئة مراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالدين على المجلس العلمي الأعلى للبت فيها، مع استحضار التوجيهات الملكية باعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء في معالجة تلك القضايا، وملاءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في المجتمع.
وتأتي الجلسة أيضا، كاستمرار وتكملة للجلسة الأولى التي عقدتها الفدرالية في يونيو 2023 مع النساء المغربيات المهاجرات والمزدوجات الجنسية في بلدان أوروبا (فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا…) وما تعانينه من انتهاك لحقوقهن وحقوق أطفالهن وبالنسبة لزواج المرأة المسلمة بغير المسلم، وبين المغربيات والمهاجرين من جنوب الصحراء المقيمين بالمغرب ومشاكل التمييز في الإرث، والتعدد، والاعتراف بالزواج، وغيرها.
مع التذكير، أن كل هذه الإشكالات سبق أن عرضتها الفدرالية في مذكرتها أمام اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
ونوه البلاغ، بالحضور النسائي الملفت من مختلف جهات المملكة من النساء الوافدات على مراكز الاستماع التابعة لشبكة الرابطة إنجاد عنف النوع، وبالمشاركة الواسعة من قبل الفعاليات المتعددة الأكاديمية والسياسية والبرلمانية التي تفاعلت بقوة مع المطالب النسائية المطروحة في الشهادات وقدمت آراء وتفسيرات وحلولًا متنورة تساهم في تجاوز القضايا المستعصية وإقرار الإنصاف والمساواة داخل الأسرة لفائدة النساء والرجال والمصلحة الفضلى للأطفال، وتستجيب للمطالب المجتمعية والمتطلبات التنموية والديمقراطية في المغرب، خدمة لاستقرار الأسرة وتماسك المجتمع.
ولا يفوتنا كمشاركات ومشاركين في فعاليات هذه الجلسة العمومية الهامة أن:
- نحيي صمود هؤلاء النساء اللواتي عبرن بكل تلقائية وعفوية وشجاعة، وقدمن شكايتهن ومناشدتهن لصناع القرار أمام كل أوجه الظلم والحكرة جراء المقتضيات التمييزية سواء في مدونة الأسرة أو في نصوص قانونية أخرى أو على مستوى الممارسة.
- نثمن جودة النقاشات الاكاديمية والتفاعلات المتنوعة ونؤكد كل التوصيات الصادرة عنها ونطالب بالتجاوب معها.
وخلص البلاغ، ، إلى استحضار قدرة المغرب وشجاعته على إقرار الإنصاف والمصالحة وتجاوز أعطاب الماضي، وعزيمته وإرادته في التقدم والتموقع الجيوستراتيجي والعالمي كنموذج يحتذى به. ومواصلة ريادته وتنميته الواسعة وإشعاعه بنسائه ورجاله وبكل فئاته، نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
- دعوة المجلس العلمي الأعلى للإنصات إلى نبض الواقع واستحضار صوت النساء الذي عبرن عنه في جلسة الاستماع العمومية وفي كل محطات الترافع من أجل تغيير مدونة الأسرة، واعتماد اجتهاد بناء قائم على تجديد الفهم للنصوص “الشرعية” على ضوء الواقع.
- اعتماد تأويلات إيجابية وفقاً لحاجيات العصر ومستجداته، وإنتاج قراءة إنسانية جديدة لها انطلاقاً من الأرضية المعرفية والواقعية السائدة، ومع متطلبات القرن الواحد والعشرين.
- تبني آلية الاجتهاد البناء الذي به يصبح النص القانوني الأسري نصاً حياً، واقعياً حقوقياً ملائماً مع المقتضيات الدستورية، ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الملتزم بها.
- تسريع أوراش المراجعة الشاملة لعدد من القوانين الأخرى وخاصة تلك المتعلقة بالمجال الأسري، وحذف كل النصوص التمييزية لضمان فعلية الولوج إلى العدالة، وعلى رأسها قانون المسطرة المدنية والقانون المنظم للمساعدة القضائية وإصدار مدونة للقانون الدولي الخاص ومراجعة قانون الجنسية والقانون الجنائي.
5. مواكبة مراجعة مدونة الأسرة بتخصيص ميزانية كافية من أجل تنزيل مقتضياتها والقيام بحملات واسعة للتحسيس بها، في كل المجالات الحضرية والقروية، وكذا لفائدة مغاربة العالم والأجانب المقيمين بالمغرب. فضلاً عن توفير ميزانية كافية لدعم وتعميم محاكم الأسرة وتعزيز قدرات كل الفاعلين في منظومة العدالة، واعتماد المقاربة الحقوقية في وضع السياسات العمومية وعلى مستوى الممارسة
