بادرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس، إلى مراسلة كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التدخل العاجل لتبسيط إجراءات حصول الأطفال المحرومين من التسجيل في الحالة المدنية، على الدعم المالي لبرنامج تيسير
وذكرت مراسلة الفرع، أن هذا “الوضع سيولد للأطفال المحرومين من الاستفادة من الدعم المالي للبرنامج، إحساسا واضحا بالإقصاء والتهميش، كما سيكرس مزيدا من الهشاشة الاجتماعية في حقهم”، ناهيك عن أن هذا الحرمان “يعتبر انتهاكا لحقوقهم التي تضمنها لهم المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية. وشددت المراسلة أيضا، على ضرورة “التحرك الجدي أيضا لتمتيعهم بسجلات الحالة المدنية احتراما لتعهدات المغرب في مجال حماية حقوق الطفل وتفاديا لأي انعكاس سلبي على الوضع النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال مستقبلا”.
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، قد أعطت انطلاقة عملية التسجيل للاستفادة من برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة للأسر بجميع المؤسسات التعليمية، في بداية دجنبر من السنة الماضية، وقد عملت الوزارة أيضا ابتداء من السنة الدراسية الحالية 2018-2019 على توسيع نمط الاستهداف الجغرافي لبرنامج “تيسير” ليشمل جميع أسر تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي بالوسط القروي وكذا تلميذات وتلاميذ السلك الثانوي الإعدادي بالوسطين القروي والحضري شريطة توفرهم على بطاقة “راميد” سارية المفعول.
