صرخة التنسيقية النسائية بتوفير الحماية من تهديدات إرهابية

بسمة نسائية/ أصواتهن

توصلت “بسمة نسائية”، بنسخة من رسالة مفتوحة موقعة من “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” موجهة إلى السيد رئيس النيابة العامة، تطالبه فيها بالتدخل لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن مصدر الرسائل التي توصلت بها كل المناضلات النسائيات العاملة في التنسيقية النسائية والتي تشكل جرائم إرهابية .

للإشارة فالتنسيقية النسائية تضم 33 جمعية نسائية وحقوقية من المجتمع المدني بمختلف جهات المغرب؛ تأسست بتاريخ 30 نونبر، 2022 كائتلاف مدني يشتغل حول مدونة الأسرة، وأنجزت عدة أعمال في مجال التوعية، والتحسيس والدراسة والاقتراح. وتم الاستماع إليها من طرف اللجنة المكلفة بإعادة النظر في مدونة الأسرة بتاريخ 2 نونبر 2023.

في مايلي نص الرسالة :

تابعنا في التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الاسرة باستياء شديد موجة العنف والتهديد التي استهدفت مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على إثر مساهمتهن في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الاسرة. هذه التهديدات التي لا يخلو منها الفضاء الرقمي وبعض الخطب والتصريحات والفتاوى، والتي تحرض على الكراهية وتهدف ترهيب المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان، وإسكات أصوات النساء والحيلولة دون حقهن في التعبير والانخراط في الاهتمام بقضايا الشأن العام، في تعارض تام مع اختيارات المغرب الرسمية، ومع ما ينص عليه الدستور المغربي من حقوق للمواطنات والمواطنين، و ما ترسخه القوانين الوطنية، و تتضمنه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

فإضافة على كل أنواع السب والقذف الحاطة من الكرامة الإنسانية للنساء التي نعاينها يوميا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فان مجموعة من المناضلات النسائيات توصلن برسائل رقمية بتاريخ 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة في حقهن، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل وبالانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن، معتمدين صيغا ترهيبية تدل على أن هناك ممارسات تجسس وملاحقة لهؤلاء الناشطات الحقوقيات ولذويهن، مما يفرض التدخل العاجل لمؤسسات الدولة من أجل توفير الحماية للنسا ء المستهدفات، وتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها وفق مقاربة أمنية وقضائية في مستوى ما تبذله الدولة من خلال رئاسة النيابة العامة من مجهودات في سياق محاربة ظواهر التطرف والكراهية و الإرهاب.

وحيث أن هذه التهديدات إضافة الى أنها تمس بأمن وسلامة المناضلات وعائلاتهن وتنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير فإنها تهدد السلم الاجتماعي، وتضرب في العمق كل المكتسبات الدستورية والقانونية التي حققتها بلدنا في مجال حقوق الانسان، وهدفها الحقيقي والمعلن هو تقويض ونسف أسس المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي يعتبر خيارا دستوريا استراتيجيا لا رجعة فيه.

وحيث أن الرسائل التي توصلت بها كل المناضلات النسائيات تشكل جرائم إرهابية يعاقب عليها القانون الجنائي، فإننا في التنسيقية النسائية واستحضارا منا لالتزامات المغرب الدولية ولمقتضيات الدستور التي تجعل من حماية الأشخاص في حياتهم وحرياتهم وسلامتهم النفسية والجسدية من صميم مسؤولية الدولة ومؤسساتها، نلتمس منكم السيد رئيس النيابة العامة التفضل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن هوية الجناة ومتابعتهم وفق ما يقتضيه القانون، مع ضمان الحماية الازمة للمناضلات النسائيات ضحايا العنف والإرهاب وكذا أسرهن