نحو التحقيق الفعلي للمساواة وعدم التمييز إلغاء المادة 400..

بسمة نسائية/ مجتمع/ قانون

في إطار التشاور الجاري حول مراجعة مدونة الأسرة، تقدم حزب التقدم والاشتراكية بمذكرة تضمنت أهم المقترحات التي يرى هذا الحزب، ضرورة مراجعتها وأخذها بعين الاعتبار من قبل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

وجاء في تقديم المذكرة أن هذا الورش الإصلاحي الهام الذي أطلقه جلالةُ الملك من خلال خُطبٍ وتوجيهاتٍ سامية بدلالاتٍ قوية تجعل من الضروري أن يُفضيَ الأمرُ إلى إفراز إصلاحٍ عميق، فعلي، شمولي وتحديثي لمدونة الأسرة.

فبلادنا تعتمد اليوم مدونةً للأسرة صدرت في سنة 2004 وشكَّلت في حينها تَقَدُّماً كبيراً. لكن منذ ذاك الحين أقرَّ المغربُ دستوراً جديدًا في سنة 2011 يؤكد  في تصديره، من بين ما يؤكد عليه، على بناء دولةٍ ديمقراطية يسودُهَا الحقُّ والقانون؛ وعلى إرساء دعائم مجتمعٍ متضامنٍ يتمتع فيه الجميعُ بالحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية؛ وعلى التشبث بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وحمايتها ومراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء؛  وعلى حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بما فيه التمييز بسبب الجنس أو المعتقد؛ وعلى الالتزام بما تقتضيه المواثيقُ الدولية وجعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية، مع العمل على ملاءمة هذه التشريعات  مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

ويُقِرُّ القانون الأسمى للمملكة، أيضاً، في فصله التاسع عشر، أنَّ الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

كما ينصُّ الدستور على أنَّ المملكة المغربية دولةٌ إسلامية، وأنَّ الهوية المغربية تتميز بتبوُّؤِ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال.

على هذه الأسس، فإنه على إصلاح المدونة أنْ يَــــــستند إلى مرجعياتِ دُستور 2011، الحقوقية الكونية، بما يُمَكِّنُ من إفرازِ مدونةٍ جديدةٍ تنسجم فعلاً مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل

وبعد هذه التوطئة، لخصت مذكرة حزب التقدم والاشتراكية، اقتراحاتها التي توصي بإدراجها ضمن مقتضيات ومواد مدونة الأسرة المرتقبة، وفق مضامين دستور 2011 ووفق المشروع الفكري والسياسي للحزب، والذي تُشَكِّــــلُ فيه المساواةُ قيمةً إنسانية، إلى جانب كونها قضيةً حقوقية وديمقراطية ورهانًا للعدالة الاجتماعية والتنمية والتقدم.

وهذه أهم مقترحات مذكرة حزب التقدم والاشتراكية:

منع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين 1-

منع تعدد الزوجات   2-

3- تبسيط إجراءات زواج المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج

الإلغاء النهائي للفترة الانتقالية المتعلقة بدعوى إثبات الزواج     4-

5- إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج

اقتسام الممتلكات المحصل عليها أثناء فترة الزواج بين الزوجين 6-

-المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء7

8- وحيد مساطر الطلاق، والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق

إصلاح مؤسسة الصلح وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية 9-

تبسيط مسطرة الصلح ودعاوى الطلاق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج       10-

تحصين حق الأم في حضانة أبنائها 11-

سكن المحضون وتحديد نفقته وفق معايير موضوعية ودقيقة     12-

اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج       13-

إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الإرث    14-

تقوية ضمانات تحقيق المصلحة الفضلى للطفل    15-

16- إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة*.

*(تشير هذه المادة إلى ضرورة الرجوع إلى اجتهادات المذهب المالكي في حالة عدم وجود نص قانوني يؤطر قضية ما، والذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف).