في سلا : رحلة البحث عن الكمامات بين الصيدليات والمتاجر مازالت مستمرة

زينب العروسي الإدريسي

رغم مرور حوالي أسبوع على القرار الحكومي المتعلق بإجبارية وضع الكمامات خلال الخروج ، عاينت ” بسمة نسائية “، عددا من ساكنة سلا يبحثون عنها في مختلف المحلات والصيدليات المجاورة لمنازلهم بدون جدوى الأمر الذي أثار استياء الكثيرين منهم.

وأكد صيدلاني في تصريح لنا، أنهم لم يتوصلوا بعد بالكمامات وقد تم انتهاء ما كان لديهم من مخزون.

 وأضاف الصيدلي درءا لكل طارئ فقد اضطررت لإغلاق الباب وترك نافذة صغيرة لأن المواطنين اعتقدوا أني أرفض بيع الكمامات لهم رغم شرحي المطول. لدا أرجو من السلطات توفير “الكمامات” بكمية كبيرة حتى نستطيع توزيعها بشكل عادل.

وفي  نفس السياق صرحت عائشة مواطنة كانت  تقف أمام باب الصيدلية، تتوسل له أن يبحث مرة ثانية فربما يجد واحدة ، أنها  هي من تتكفل بعائلتها وتلزمها الكمامة  ضروري  للخروج ولا يهمها السعر.

وإلى حدود الساعة ، لازال عدد من المواطنون  يواصلون رحلة البحث عن الكمامات، في الصيدليات والأسواق الكبرى خوفا من ما سيترتب من عدم ارتدائها و الذي سيكلفهم غرامة مالية وربما السجن.

وكانت وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، قد أوضحت في بلاغ مشترك أنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق الكمامات الواقية بجميع نقط القرب التجارية و أن وضع الكمامة واجب وإجبار، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.290، والذي ينص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وتم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للكمامة الواحدة بدعم من الصندوق الخاص، الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة “كوفيد 19″، وبخصوص اختلاف ثمنها من مكان لأخر،أوضحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين، أن المنتوج المشمول بالتحديد في سعره هو الكمامات غير المنسوجة، الموجهة للاستعمالات غير الطبية، والتي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية، مضيفة ما عداها من أنواع الكمامات الطبية الأخرى خاضع لقانون العرض والطلب بالنسبة لسعرها، والذي لا ينبغي في أي حال أن يجاوز حدود الأثمنة المتداولة، مضيفة أن هذا التفاوت في الأثمنة، له ارتباط باختلاف التقنيات والمعايير المعتمدة في التصنيع والغاية، وبالتالي فمن الطبيعي أن يجد المواطن المغربي الكمامات الطبية بالصيدليات بأثمنة تفوق الكمامات الواقية.