زينب الدليمي
أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، الحملة الوطنية 18 لوقف العنف ضد النساء، حول موضوع “التكفل بالنساء ضحايا العنف” في إطار مراكمة المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال.
وأكدت جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في كلمة لها أثناء افتتاح أشغال اللقاء الوطني لإطلاق هذه الحملة، أن كلفة العنف الاقتصادية والاجتماعية باهظة، و الرهان اليوم على الاستثمار في الوقاية وفي التكفل الذي يحقق الكرامة ويقطع مع الإفلات من العقاب، فالتركيز على موضوع “التكفل بالنساء ضحايا العنف” جاء للتعبير على الانشغال العميق بضرورة تكثيف الجهود لضمان ولوج النساء ضحايا العنف للخدمات في كل المجالات والسياقات، لأننا نؤمن أن ضمان تكفل يصون الكرامة ويسهل الولوج الفوري للخدمات هو أفضل ترجمة عن الإرادة المشتركة لوقف هذه الظاهرة.
وأشارت المصلي ، إلى المجهودات التي قامت بها الوزارة لتطوير منظومة إيواء والتكفل بالنساء ضحايا العنف، منها التوقيع على 3 اتفاقيات شراكة مع التعاون الوطني من أجل إحداث أزيد من 65 فضاء متعدد الوظائف للنساء تؤمن خدمات متنوعة بدءا بالاستقبال ومرورا بالإرشاد والتوجيه والمواكبة والإيواء المؤقت للنساء ثم الوساطة الاجتماعية وغيرها، إلى جانب مواكبة هذا الجهد بتأطير قانوني ينظم التكفل بالغير ويرسخه وفق منظور حقوقي.
وأفادت الوزيرة، أن الوزارة عملت على إعداد برنامج وطني شامل لدعم قدرات كافة المهنيين العاملين في هذه الفضاءات، وهو البرنامج الذي سيتم إطلاق دوراته التكوينية الأولى في إطار هذه الحملة، مضيفة، أن صدور قانون محاربة العنف ضد النساء شكل محطة أساسية لمأسسة الخلايا المؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف الموجودة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وعلى مستوى المستشفيات ومصالح الشرطة والدرك الملكي، وعمل على إحداث خلايا أخرى على مستوى القطاعات المكلفة بالعدل والمرأة والشباب تتولى جميعها مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء ضحايا العنف.
وفي نفس السياق، قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إن القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء يتطلب الإرادة وتعبئة كافة الوسائل لمحاصرتها ومعالجة آثارها، مشيرا إلى أنه لا بد من تعبئة كافة الوسائل القانونية والثقافية والتربوية والفنية والإبداعية والإعلامية والتوعوية لمحاصرة الظاهرة، وإشراك الجميع، خصوصا جمعيات المجتمع المدني التي تقوم بأدوار مهمة.
واعتبر رئيس الحكومة أن معالجة ظاهرة العنف ضد النساء يتطلب دعم كافة الجهود الرامية إلى بث قيم التسامح والتعاون، ونبذ سلوكيات التمييز التي تنتج علاقات غير متكافئة، وتهدد استقرار الأفراد والمجتمعات.
كما أكدت آمنة أوفروخي رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، انخراط النيابة العامة، بكل مكوناتها وفي مختلف محاكم المملكة لضمان فعالية الحملة الوطنية التحسيسية 18 لوقف العنف ضد النساء، من خلال الدوريات المختلفة ومن خلال تتبع عمل خلايا التكفل القضائي بالنساء، وتتبع عمل لجان التنسيق الجهوية والمحلية ذات الصلة.
وأشارت أوفروخي إلى أن المؤسسة دأبت على تكثيف جهودها من أجل تمكين ولوج النساء ضحايا العنف للحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدها، وذلك في إطار تفعيل دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات، ومن خلال صلاحياتها في تتبع تنفيذ السياسة الجنائية للمملكة، والتي تعتبر مكافحة العنف ضد النساء من أولوياتها.
وتهدف هذه الحملة، التي تنظم تحت شعار”مغاربة متحدين..وللعنف ضد النسا رافضين”، والممتدة إلى غاية 10 دجنبر المقبل، لتسليط الضوء على طبيعة الخدمات المؤسساتية المقدمة للنساء ضحايا العنف، والتعريف بها، وإبراز مجهودات مختلف الفاعلين في هذه المنظومة، ومحاولة رصد آفاق تطويرها لتصبح متاحة في كل المجالات الترابية وفي كل السياقات بما فيها سياق الأزمة.
