بسمة نسائية
في ظل الأوضاع المقلقة التي تعرفها الحالة العامة لحقوق النساء ببلادنا، وعلى اثر فاجعة وفاة طفلة لا يتعدى سنها 14 ربيعا بمنطقة بومية إقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سري في منزل مغتصبها، عقد المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، اجتماعا بالرباط خصص لتدارس مختلف القضايا والمستجدات التي تهم أوضاع النساء، وأصدر بيانا توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه، أعلن فيه مواصلة معركته من أجل تغيير شامل لمدونة الأسرة.
*( صور من لقاءات سابقة )
وجاء في البيان ما يلي:
1- اعتباره فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة فرصة تاريخية لبلادنا، علينا جميعا الإمساك
بها من أجل القضاء على ما يطال النساء من تمييز وحيف ومظالم، وما يترتب عن
ذلك من تفقير وتهميش وعنف في حقهن. إذ آن الأوان لاعتماد اختيارات جريئة
وحاسمة لدمقرطة المجتمع وإرساء مقومات المساواة والعدل والانصاف والطمأنينة
أسسا للبنى والعلاقات الأسرية.
– تقديره كون تغيير مدونة الأسرة من الإصلاحات الكبرى التي يتعين على بلادنا
استكمالها لتمكين النساء والنهوض بحقوقهن الأساسية وحمايتها، وفضلا عن ذلك
لتحقيق أهداف التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعي ة والديمقراطية والارتقاء بحقوق
الإنسان والحريات الأساسية.
– عزمه على الانخراط في هذا الورش الهام ومواصلة حملة اتحاد العمل النسائي من
أجل تغيير شامل وجوهري لمدونة الأسرة من حيث فلسفتها ومفاهيمها ومقتضياتها
ولغتها، وذلك بما يضمن المساواة التامة بين الجنسين في كل موادها، وملاءمتها مع
ما نص عليه الدستور من مساواة في الحقوق والحريات ومن حظر للتمييز على أساس
الجنس، ومع ما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز التي صادق عليها
المغرب.
2- متابعته بحزن عميق واستنكار شديد فاجعة وفاة طفلة لا يتعدى سنها 14 ربيعا بمنطقة
بومية إقليم ميدلت، جراء عملية اجهاض سري في منزل مغتصبها، وفي غياب أية
شروط للسلامة الصحية و إننا في اتحاد العمل النسائي اذ نتقدم بأحر التعازي الى
عائلة الضحية، نعتبر الدولة مسؤولة عن هذه المأساة بتقييدها المتشدد للإيقاف الإرادي
للحمل دون أي اعتبار لظروف وقوعه، وهو ما يتعارض مع واجبها في حماية النساء
من مضاعفات وأخطار الإجهاض السري، وضمان حقهن في الإجهاض الطبي الآمن،
بتوفير الشروط الطبية اللازمة، والولوج للمعلومات وللخدمات والمرافق الصحية
العمومية.
– تأكيده أ ن حق النساء في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه، على أساس حرية
الاختيار واستقلالية القرار، ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية
والنفسية والاجتماعية، يجب أن يكفله القانون باعتباره حقا من الحقوق الأساسية وأن
يتم التنصيص عليه وعلى مستلزماته في مدونة للصحة بدل القانون الجنائي ؛
– تجديد مطالبته بمراجعة شاملة وعميقة للقانون الجنائي، تتأسس على مقاربة حقوقية
ترتكز على المساواة وحماية الحقوق والحريات وضمنها الحقوق الأساسية للنساء،
وعلى محاربة التمييز والعنف ضدهن.
3- تنديده الشديد بما اقترفه الصهيوني ديفيد غوفرين رئيس مكتب الاتصال من جرائم
الاستغلال الجنسي في حق نساء مغربيات استغل نفوذه لاستباحة كرامتهن وسلامتهن،
في استهتار تام بالدولة المغربية وإهانة موجعة للنساء المغربيات ككل والشعب
المغربي برمته. إننا في اتحاد العمل النسائي إذ نستغرب لصمت السلطات العمومية
وعدم تحركها لإنصاف الضحايا واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما تعرضن له
من اعتداءات، نطالب رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق في هذه الجرائم ضمانا لعدم
الإفلات من العقاب واحقاقا لحقوق الضحايا ولرد الاعتبار لكرامتهن بل ولعزة الوطن
الذي لا يمكن أن يسترخص نساءه. كما ندعو الى إعادة النظر في عملية التطبيع مع
الكيان الصهيوني الغاشم.
