انضموا لنا سيسعدنا تواجدكم معنا

انضمام
أخبار بسمة

وفيات الحوامل والرضع لازالت تسجل أرقاما مقلقة في المغرب وعدد المنتحرين في تزايد ..


زينب الدليمي

في تقرير توصلت به “بسمة نسائية” خاص بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال 2019، سطرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مؤشر وفيات الحوامل والرضع الذي لازال يسجل أرقاما كبيرة، بحيث يشير التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية حول صحة الأم والطفل برسم سنة 2019، أن عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة ببلادنا ،لا زال مرتفعا ويبلغ 22 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية خلال سنة 2018.

وكشف التقرير، أن الوفيات وسط الأطفال حديثي الولادة، قد بلغت 14 وفاة لكل 1000 ولادة حية خلال نفس الفترة 2018، أما نسبة وفيات الأمهات في المغرب، وحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة، ورغم انخفاضها فهي لا زالت مرتفعة إذ بلغت 72.6 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية خلال سنة 2018 كما أن 13.4 في المائة من الولادات تقع خارج المستشفيات، بسبب بعد المرافق الصحية أو انعدامها في بعض البوادي والمناطق الجبلية.

وسجلت الجمعية أن الحق في الحياة، كثيرا ما يجري انتهاكه ، بفعل عوارض وأسباب متعددة، يروح ضحيتها مواطنون ومواطنات جراء الإهمال وغياب الرعاية الطبية اللازمة، وعدم التقيد بقواعد ومعايير السلامة وانعدام المساءلة.

وكان خالد آيت الطالب وزير الصحة،  قد أقر أن وفيات الأمهات مازالت مرتفعة بسبب نزيف ما بعد الولادة، وهو سبب يمكن تفاديه طبيا.

ودعا الوزير في لقاء سابق بالأطقم الطبية إلى التكفل بالأمهات أثناء الوضع بشكل عاجل وفعال لتفادي أسباب الوفاة، خاصة نزيف ما بعد الولادة، قائلا : “يجب أن يحترم كل عنصر أو فرد دوره، وأن تقدم الخدمات الصحية اللازمة والكافية لتحقيق هدف تفادي وفيات الأمهات والأسباب التي تؤدي إلى وفاتهن”.

و خلص تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن قطاع الصحة الذي يعتبر ثاني أهم قطاع بعد التعليم، يواجه صعوبات بنيوية، تتعلق بتدني الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، إذ لم تتجاوز نفقات الدولة من الميزانية العامة لصالح القطاع الصحي 5 بالمائة في المتوسط من ميزانية 2019، أي ما يقارب 18 مليار درهم خصصت 60 بالمائة منها للتسيير و40 بالمائة  للتجهيز.

وظلت مساهمة الدولة في التكاليف الإجمالية للصحة، حسب الحسابات الوطنية للصحة، في حدود 27 بالمائة فقط، كما لم يتجاوز مجموع الإنفاق الحكومي على الصحة 2 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى قلة الموارد البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، إذ يتفاقم الخصاص ليصل إلى أرقام مخيفة في عدد من المراكز والمصالح والتخصصات التي أغلقت نهائيا، بعد أن فشلت الوزارة في تعويض المغادرين والمتقاعدين والمتوفين، وتردي البنيات التحتية، إذ يوجد عدد من المستشفيات العمومية في وضعية ترد عام، وهي عبارة عن مبان قديمة ومهترئة ومتهالكة وفارغة، بعضها يفوق الثلاثين سنة.

وفي سياق آخر، أوضح التقرير، أن الوفيات بسبب ظاهرة الانتحار عرفت ارتفاعا مضطردا ومقلقا للغاية وخاصة بجهة الشمال، حيث تشير الأرقام أن عدد حالات الوفيات انتحارا بالجهة بلغ خلال سنة 2019 نحو 120حالة، والتي يرجعها المتخصصون إلى الأزمات النفسية مثل الاكتئاب أو الاضطراب المزاجي ذي القطبين أو  حالات الذهان، أو نتيجة أزمة اقتصادية أو اجتماعية، إلى جانب كون مستشفيات الأمراض النفسية بالمغرب ، تعاني من نقص حاد في بنيات الاستقبال كالمراكز الصحية الوقائية أو أجنحة خاصة بالتكفل النفسي في المستشفيات العمومية .

اظهر المزيد

عزيزة حلاق

مديرة مجلة بسمة نسائية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

تم اكتشاف Adblock المرجو وضع مجلة بسمة في القائمة البيضاء نحن نعول على ايرادات الاعلانات لاستمرارية سير المجلة. شكرا