هل تنجح “إليزابيث بورن” في رفع التحديات التي تنتظرها؟

في أول خطاب لها، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة، إليزابيث بورن، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ أكثر من 30 عاماً، إنها تأمل في إلهام الفتيات الصغيرات.

وأضافت في خطاب تنصيبها: “أريد أن أكرس ترشيحي للمنصب لجميع الفتيات الصغيرات وأقول لهن ابذلن ما في وسعكن لتحقيق أحلامكن”.

ووصفت بورن، وهي مهندسة تبلغ من العمر 61 عاماً، بأنها “تكنوقراطية يسارية”، وشغلت في الفترة الأخيرة منصب وزيرة العمل في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الأولى.

وستجري فرنسا انتخابات برلمانية بين 12-19 يونيو ، لكن شكوكاً تحيط بما ستسفر عنه، ما يثير تساؤلات بشأن طول فترة ولاية بورن.

وسيتحدى في هذه الانتخابات تحالف يساري-أخضر قوي بقيادة جان لوك ميلانشون حزب الرئيس الوسطي الشهر المقبل.

وبحسب المتتبعين، فليس أمام رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة إليزابيث بورن وقتا تضيعه بسبب تفاقم الملفات السياسية والاقتصادية على مكتبها الجديد. فبالإضافة إلى معركة الانتخابات التشريعية التي ستخوضها إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون، تحديات كثيرة أخرى تنتظرها في المجال البيئي والاجتماعي والسياسي، في ظل وضع اجتماعي واقتصادي معقد في فرنسا واستمرار الحرب في أوكرانيا.

وكان ماكرون هو الذي تعهد بالتعامل مع مشاكل الفرنسيين بشكل مخالف وبإنسانية أكثر وأن يصغي لهم، يعول على بورن التي توصف بأنها من تيار اليسار لتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يهدف إلى تمديد سن التقاعد إلى 65 عاما في حلول عام 2031. وهناك مخاوف من أن يفجر هذا الملف الوضع الاجتماعي في البلاد.

ويبقى التحدي الأكبر الذي يواجه رئيسة الوزراء الجديدة في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية جراء الحرب الأوكرانية الروسية وتداعيات جائحة كوفيد19. فهي مطالبة بتجسيد على أرض الواقع كل الإجراءات والتدابير التي أعلن عليها الرئيس ماكرون خلال حملته الانتخابية خلال الرئاسيات كتقليص نسبة التضخم ووقف الارتفاع المذهل لأسعار بعض المواد كالبنزين مثلا.

وهي مطالبة أيضا بتجميد أسعار الغاز والكهرباء لبعض الفئات الفقيرة من الفرنسيين ورفع قيمة ترفيعات التقاعد والخدمات الاجتماعية للفئات البسيطة والعائلات التي تسكن في الأحياء الشعبية. كما عليها أيضا أن تقلص من سعر البنزين لا سيما لسكان الأرياف الذين يستخدمون كثيرا السيارات في تنقلاتهم وفي عملهم اليومي.

لكن بعض النقابات كالكونفدرالية العامة للعمال شككت في قدرة إليزابيث بورن في تعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين. وقال فيليب مارتنيز زعيم هذه النقابة: “إليزابيث بورن تملك حصيلة سيئة في المجال الاجتماعي. فهي التي أقدمت على تغيير وضع الموظفين في مجال السكك الحديدية وفتحت الباب على مصراعيه أمام المنافسة الأوروبية في مجال النقل. وهي أيضا التي قامت بإصلاح نظام التأمين ضد البطالة، مستفزة بذلك فئات واسعة من الفرنسيين.

أحد الأسباب التي جعلت ماكرون يختار إليزابيث بورن رئيسة جديدة للوزراء في فرنسا هو تنفيذ أحد وعوده الانتخابية والمتمثل في تقليص نسبة التلوث في فرنسا. إليزابيث بورن تملك خبرة لا يستهان بها في هذا المجال بحكم أنها أولا كانت رئيسة ديوان سيغولين روايال عندما كانت وزيرة للبيئة في 2014 خلال عهدة الرئيس فرانسوا هولاند. وثانيا لأنها شغلت هي الأخرى منصب وزيرة التحول البيئي من 2019 لغاية يوليو 2020.

ولكي تجسد أهداف الرئيس ماكرون على الواقع، على إليزابيث بورن أن تقوم بخطوات سريعة للحد من انبعاثات الغاز الدفيئة فضلا عن فرض سياسة متوازنة في استخدام سيارات كهربائية صديقة للبيئة دون أن تكون أسعارها خيالية وليس في متناول جميع الفرنسيين.

ويذكر أن في 2019 عندما نصبت وزيرة للبيئة، أسندت إليها مهمة تقليص انبعاثات الغاز بـ40 بالمائة في حلول 2030 فضلا عن تقليص نسبة الطاقة النووية المستخدمة في فرنسا فهل ستنجح في تحقيق ذلك؟

من بين المشاكل التي ستعاني منها إليزابيث بورن في مهمتها، التوفيق بين الإنفاق الحكيم والرشيد للمال العام والاستجابة للمطالب الاجتماعية للفرنسيين كرفع الأجور وتمويل كل الإجراءات التي قررها ماكرون والتي أشرنا إليها سابقا. وما يزيد الوضع تعقيدا، هو انكماش الاقتصاد الفرنسي إذ من المتوقع ألا تتعدى نسبة النمو 0,2 بالمائة في السداسي الثاني المقبل، إضافة إلى تعميق نسبة التضخم التي قد تصل إلى 5,4 بالمئة الشهر المقبل وفق المعهد الوطني للإحصائيات. فكيف سترفع مثلا إليزابيث بورن الأجور بينما هي مطالبة باقتصاد ملايين من اليورو لوقف تعميق نسبة العجز العام في فرنسا

أمامها معادلة ليست بالسهلة خاصة وأن “الأصعب آت في الأيام المقبلة” حسب وزير الاقتصاد السابق برينو لومير ومدير البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلوروا. هذا الأخير حذر من ارتفاع معدلات الديون التي يمكن أن تقوض مشروع ماكرون المتعلق بتخفيض الضرائب على الفرنسيين..