زينب الدليمي
على خلفية بيان صدر يوم الثلاثاء، عن “مبادرة برلمانية” للوساطة، تضمن عودة الأساتذة إلى استئناف عملهم وإيقاف الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات في حقهم، مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهم، أعلن الأساتذة المتعاقدون بأنهم غير معنيين بما جاء في هذا “البيان” وقالوا إنه “لا يلزمهم في شيء”، مؤكدين استمرار الاحتجاجات “حتى تحقيق المطالب.
و أوضحت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في بيان وصف بشديد اللهجة، أن لجنة الحوار عن التنسيقية عقدت لقاءا تواصليا، مع البرلمانيين الشباب بغرض تعميق النقاش حول سبل إنجاح الوساطة البرلمانية لحل الملف، وتتابع التنسيقية أنه “من باب الوضوح، فإن لجنة الحوار أكدت منذ بداية هذه اللقاءات على أن صفتها تواصلية فقط وليست تقريرية”.
وتبعا لذلك، يوضح الأساتذة أن اللجنة لم توافق على إصدار أو توقيع أي بلاغ مشترك ما لم تستشر فيه المجلس الوطني، وذلك باعتبار أن مسألة عودة الأساتذة لمقرات عملهم لا يمكن للجنة الحوار والتواصل الحسم فيها.
وأكد نفس المصدر أن البلاغ الصادر عن المبادرة البرلمانية للشباب لا يلزم التنسيقية في أي شيء، مشددة في الوقت نفسه على تشبث التنسيقية بمطالبها العادلة والمشروعة.
وفي تصريح للحسن هلال المنسق الجهوي لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أكد أن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين لم تشارك في أي لقاء، وباعتبار هذه الأخيرة هي الإطار المستقل للأساتذة المفروض عليهم التعاقد فإنها غير ملزمة بأي مخرجات لم تكن طرفا فيها، مضيفا أنهم لم يتوصلوا بأي دعوة رسمية من وزارة أمزازي من أجل الحوار فالنقابات هي من تقوم بالحوار ورغم أننا نرفض أن تكون وسيطا بيننا ولكن تبقى جزءا من الحل باعتبار أنها معنية أيضا بفك هذا الملف الذي هو ملف جميع مكونات الشعب المغربي. فنحن نرفض كل هذا الابتزاز و هذه القرارات المحبطة وبالتالي نحن مقبلون على المجلس الوطني وسنقوم بتمديد الإضراب وأشكال نضالية أخرى لأنه لا تراجع عن حوار مباشر مع الوزارة.
وللإشارة فقد احتشد الأساتذة المتعاقدين يوم الأربعاء المنصرم، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، من أجل التقرير في المقترحات التي قدمتها لهم الوزارة عن طريق التنسيق النقابي الخماسي، وسط رفض واسع للعودة إلى استئناف العمل ما لم تتم الاستجابة لمطلبهم الأساسي، والمتمثل في الإدماج في النظام الأساسي لأساتذة وزارة التربية الوطنية، بدل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وفي ظل هذا الجدل غير المسبوق بين الأساتذة والوزارة الوصية على القطاع، أكدت لنا مصادر نقابية أن وزير التربية والتعليم المغربي سعيد أمزازي سيعقد اجتماعا موسعا مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلا يومه الخميس بالرباط للخروج بحلول عملية نهائية في ظل فشل كل المبادرات البرلمانية والحكومية، والتحرك لإنقاذ الموسم الدراسي من سنة بيضاء، في ظل المؤشرات الأخيرة.
