بسمة نسائية/ منبر بسمة
بقلم: عبد الرفيع حمضي
يحق للسيدة عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أن تزغرد- كما تفعل النساء المغربيات في المناسبات السارة – وهي تتصفح التقرير العالمي الجديد Morocco Tourism Report )الذي صدر عن مؤسسة (فيتش) سنة 2024 الذي أكد ان السياحة المغربية ينتظرها الكثير من التوسع نحو أسواق جديدة لتعزيز مستويات الوافدين بعد الانتعاش الكامل المسجل في اجمالي عدد السياح الوافدين على المملكة في عام 2023 والذي بلغ 14,5 مليون سائح، متجاوزا ما كان متوقعا من طرف وزارة السيدة عمور نفسها وذلك بفضل حركية مغاربة العالم، حسب تصريحها أمام البرلمان.
ويحق لها ذلك كذلك، ومصالحها المختصة يُبَشرونها، أن المغرب حقق تقدما كبيرا في الترتيب الذي قدمته منظمة السياحة العالمية، إذ انتقل من الرتبة 34 في 2019 إلى الرتبة 22 في 2022 ويضيف المُبَشِر: “وهذا يعود السيدة الوزيرة، إلى مجهودكم الشخصي الذي بدأ يظهر نتائجه. والله يخليك لينا حتى يدوز كاس العالم في 2030.
فاطمة الزهراء عمور، هي الوزيرة السابعة عشرة التي تدبر هذا القطاع الحيوي، لان هذه الوزارة تم إحداثها في الحكومة الأولى لمبارك البكاي لهبيل- قبل عدة قطاعات حكومية أخرى لها أهمية كبرى الآن- واسندت حقيبتها لشخصية وازنة كان لها دور محوري في الحياة السياسية المغربية، المرحوم رضى كديرة.
مع الإشارة طبعا ان الاهتمام بالسياحة بمفهومها الحديث كما تعرفها منظمة السياحة العالمية بكونها “تشمل أنشطة الأفراد المتمثلة في السفر إلى أماكن خارج إقامتهم المعتادة، والمكوث بها ليلة واحدة على الأقل ولمدة لا تتجاوز 12 شهرا، بغية الترفيه أو الاستشفاء، وغيرها من الأسباب غير السّعي وراء عمل مؤدى عنه في المنطقة التي يزورونها”.
وقد صدر أول نص ينظم النشاط السياحي في عهد المقيم العام اليوطي سنة 1918. واحدثت الهيئة المركزية للسياحة ليحل محلها سنة 1937 المكتب الشريف للسياحة. حسب ما ورد في كتاب (السياحة في تاريخ المغرب.. النشأة، التطور، الوظيفة).
أما بعد الاستقلال، فإن هذا القطاع كان حظه يتأرجح بين المد والجزر حيث كان أحيانا يسند تدبيره لوزارة مستقلة وقائمة الذات وفي مرات عديدة كانت تدمج مع قطاعات اخرى كالإعلام، أيام كديرة أو مع الاستثمارات الخارجية أيام حسن أبو أيوب، أو مع الطاقة والمعادن في عهد إدريس بنهيمة. ومع النقل الجوي احيانا والملاحة التجارية احيانا أخرى. كما انه قطاع ومن أصل سبعة عشر وزيرا أشرف عليه، لم يتجاوز عدد الوزراء الذين تكلفوا بالسياحة فقط ستة ًمن بينهم الوزير اليهودي المغربي سيرج بيرديغو في حكومة عبد اللطيف الفيلالي الأولى.
وللتاريخ كانت آنذاك وزارة السياحة هي التي تشرف على الترتيبات الإدارية للحج قبل تحويلها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وبذلك يكون يهودي مغربي هو الذي يسر فريضة الحج بالنسبة لإخوانه المغاربة من الديانة الإسلامية. هكذا كانت بلادنا وهكذا نريدها.
يبقى السؤال طبعا، مادامت السياحة قطاع استراتيجي يساهم بحوالي 7% من الناتج الداخلي الخام ومصدر أساسي للعملة الصعبة ويشغل بشكل مباشر أكثر من 500 ألف فرد وبذلك يكون كالنفط أو الغاز بالنسبة للدول المنتجة للنفط، فلماذا يتم إذن اقحام قطاع السياحة مع قطاعات أخرى فيضيع التركيز والتجربة والتراكم؟ فتخيلوا معي أن الداهية زكي يمني رحمه الله بطل معركة النفط لسنة 1973 يسمى وزير البترول والصناعة التقليدية السعودي.
ان إرادة الدولة في تنمية السياحة الخارجية، حقيقة لا يختلف حولها اثنتان، إلا في وثيرة الإنجاز أو التوجهات العامة. لكن في اعتقادي ما لم يعد مقبولا في المغرب الحالي، هو محدودية الحرفية التي يتم التدبير بها السياحة الداخلية في غياب رؤية استراتيجية تتجاوز 2030 وتأخد بعين الاعتبار ان العائلة المغربية الممتدة قد اندثرت وحلت محلها العائلة النووية وبالتالي (باي باي) السياحة العائلية لتعوضها السياحة المؤسساتية.
فماذا أعددنا للأسر المغربية الذين مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية، فقد أصبح السفر عند عدد منهم ضلع في معادلة المعيش اليومي. فضغط التربية والتعليم لم يتركا للأسر خيارا آخر. ماذا اعددنا للشباب المغربي الذي أصبح مستقلا في حركته اليومية والسياحية؟
وبالتالي فحجم المسافرين خارج التراب الوطني، يزداد سنة بعد أخرى. حيث تؤكد كل المؤشرات أنه سفر بطعم الهروب، إما من وحش الغلاء داخل البلد أو من فقر البرامج التنشيطية لمن استطاع للفنادق سبيلا.
أعتقد أن التحرك السريع أصبح لزاما لكل منظومة السياحة وليس للوزارة وحدها وذلك لتجنب تراكم الشعور بالإهانة الذي يشعر به عدد من المغاربة كلما اقترب الصيف واجتمع حولهم أبناءهم ولا يستطيعون أن يقدموا لهم أجوبة.
لماذا حجم السياح يزداد على زيارة بلدنا الجميل وشواطئنا الهادئة؟ ولماذا يتكاثر عدد المغاربة بالشواطئ الإسبانية؟ ولماذا لا مكان لنا نحن لا مع هؤلاء ولا أولائك؟.
