شلت أمس الحركة التجارية بالكامل، وتفاجأ المواطنون من إغلاق تام للمحلات التجارية بأحياء الرباط وسلا والنواحي، بعدما نفذ التجار وعيدهم لحكومة العثماني، بجعل من يوم أمس الخميس “خميس أسود”، كرد فعل التجار على فرض إجراءات وصفت بالجائرة والمجحفة في حقهم. وكان التجار المحتجين قد توعدوا حكومة العثماني بـ ” خميس أسود” ستشل خلاله “التجارة” بالمغرب، يرمي إلى دفع الحكومة نحو العدول عن هذه القرارات التي قالوا إنها اتخذت بشكل أحادي دون إشراك المعنيين بالقطاع. ويأتي هذا الإضراب العام، ارتباطا مع ما جاء في قانون المالية لسنة 2019، حيث فرضت الحكومة إجراءات اعتبرها مهنيو القطاع، تهديدا حقيقيا وخطورة بالغة على الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي، من قبيل المادة 145 من الفصل 29 المضاف إلى المدونة العامة للضرائب، والتي أضرت بمصالحهم.
ويذكر آن الأيام الماضية عرفت احتجاجات كبيرة من طرف التجار و المهنيين خاصة في مدينة أكادير والنواحي، كان لها انعكاس كبير على الاقتصاد وعلى المواطنين، بسبب الشروع في تطبيق التدابير و الإجراءات الضريبية الجديدة خاصة البنود الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، التي تعاقب بالغرامات في حق التجار المخالفين لمقتضيات المدونة، خاصة الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على ما بات يعرف بالفوترة الاليكترونية، حيث يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”. كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.
وكان لقاءين قد جمعا المديرين العامين لإدارة الضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والفضاء المغربي للمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، عقدا يومي الاثنين والثلاثاء، 14 و15 يناير الجاري، اتفق خلالهما الأطراف “بخصوص مقتضيات المادة 145من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالفوترة والتعريف الموحد للمقاولة، بوقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الالكترونية، على ألا يتم الشروع في إعدادها مستقبلا إلا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية. كما تم التأكيد “على أن صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي (فورفي) أو تجارة القرب عموما غير معنيين بالفوترة الإلكترونية، ولا يسري عليهم أيضا التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم أيضا من تضمينه في فواتيرهم عند البيع أو الشراء”.
إلا أن هذه التطمينات لم تثن التجار عن قرار الإضراب العام ولم تكن كافية بالنسبة لهم.
