الوضع الصحي مزر والبطالة في تزايد ونصف السكان يعانون من أمراض نفسية..

زينب الدليمي

رسم التقرير السنوي  الذي قدمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، يومه الخميس بالرباط صورة قاتمة حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2017.

فقد رصد التقرير تراجعات  همت جميع مجالات حقوق الإنسان  بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية ، كالمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة والحريات العامة  والمدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان ووضعية السجون واستقلال القضاء. وفي هذا الباب تقترح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التوصيات التالية: وضع حد نهائي لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعمل على الاشتغال بالاليات القانونية والتكنولوجية، لمراقبة مراكز الاعتقال النظامية  ووضع حد نهائي للإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة من طرف المسؤولين ماضيا وحاضرا ووجوب ملاءمة القانون المغربي مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان والتحقيق الإداري الموازي والتكوين المستمر للموظفين المكلفين بنفاذ القوانين والتعاون الدائم مع المنظمات غير الحكومية التي تشتغل في هذا المجال.

ورصدت الجمعية أيضا مجموعة من حالات انتهاك الحريات الفردية، سواء تلك الواردة من فروعها أو مما تداولته وسائل الإعلام وأصدرت بشأنها بلاغات وبيانات ومراسلات للجهات المعنية، أبرزها اعتداء مجموعة من الباعة المتجولين وأصحاب العربات بمدخل السوق المركزي لمارتيل ، خلال شهر يونيو2017 بالضرب على فتاة قاصر عمرها 17 سنة تحمل الجنسية الألمانية كانت برفقة والدتها وأحد أفراد عائلتها  حين فوجئت بعدد من الأشخاص يهاجمونها بداعي تغيير المنكر على اعتبار، أنها كانت ترتدي لباسا غير محتشم وأنها غير صائمة.

كما عرفت الساحة الحقوقية بالمغرب، حركة نضالية للقضاة وجمعياتهم المهنية إلى جانب الجمعيات المدنية والحقوقية من أجل استقلال السلطة القضائية والدفاع عن حماية حقوق وحريات المواطنين.

وعلى مستوى المعيشة فقد سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان، عند الاستهلاك  خلال سنة 2017 ارتفاعا قدره 0.7 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2016 وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 1.4 بالمائة  وعلى هذا الأساس  يكون مؤشر التضخم الأساسي قد عرف ارتفاعا قدره 1.0 بالمائة خلال سنة 2017 مقارنة بسنة 2016.

وأكد التقرير استمرار وتعمق واقع البطالة وهشاشة الشغل وتدهور جودة العمل ، حيث بلغ حجم البطالة حسب الأرقام الرسمية والبعيدة عن رصد الواقع الحقيقي للعطالة  1.216.000 معطل بنسبة 1.02 بالمائة أي بزيادة 49000 معطل بين 2016 و2017 وتراوحت نسبة البطالة  بين 9.3 بالمائة و10.7 بالمائة خلال فصول السنة.

كما أظهرت المعطيات عن الصحة  في المغرب سنة 2017 أن الوضع الصحي جد مزر من خلال نسبة تفشي مجموعة من الأمراض  التي تنتج عنها نسب مرتفعة من الوفيات حسب تقرير رسمي لوزارة الصحة سنة 2017 ، فقد أوضح التقرير ذاته أن أمراض السرطان في ارتفاع مستمر وأن حوالي  ربع عدد المغاربة الذين يتجاوز سنهم 15 عاما مصابون بالإكتئاب و نصف السكان يعانون من أعراض نفسية و90 في المائة من الأطفال  يعانون من تسوس الأسنان .