الجمعيات وثقل الجبايات: 5 محاور و20 مطلبا
من أجل إصلاح المنظومة الجبائية والمالية للجمعيات
5 محاور و20 مطلبا، هي بنية المذكرة التي عرضت أمس أمام الصحافة من أجل” المطالبة بتحسين المنظومة الجبائية والمالية للجمعيات في قانون المالية 2019″.
اللقاء نظمته حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب” والتي تضم زهاء 1000 جمعية وتؤطرها خمس منظمات وسيطة تكتلت فيما أسمته “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب”MIRLA”
والمكونة من: الجمعية المغربية للتضامن و التنمية ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية وجمعية النخيل وحركة بدائل مواطنة وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
الملتقى الذي نظم قصدا تزامنا مع اقتراب افتتاح الدورة البرلمانية الأولى لهذه السنة، والتي تتميز بالتصويت على قانون المالية 2019، طرحت خلاله العديد من الشهادات التي عكست المشاكل الجبائية بالخصوص، التي تتخبط فيها الجمعيات، والتي تعيق دورها في تجسيد مبادئ الديمقراطية التشاركية باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية الاجتماعية، وذلك بمساهمتها في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وفق ما أقره لها دستور 2011، في الفصل 12 والذي ينص على أن:” تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديموقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها”.
المنظمون لهذا الملتقى اعتبروه انطلاقة لورش مفتوح في وجه كل الجمعيات، للتواصل والتشاور من أجل إعلان خطة عمل للترافع عن هذه المذكرة القابلة للتلقيح والتعديل، أمام الفاعلين العموميين والسياسيين، وكل المؤسسات المعنية، في أفق تقديم مقترحات الجمعيات و توصياتها لإدراجها في قانون المالية.
وتستند المذكرة على التجارب الوطنية والمعايير الدولية المؤسسة لهذا العمل، ويتضمن 5 محاور أساسية و20 مطلبا، تصب جميعها في اتجاه مطلب تعديل أو تتميم كل من المدونة العامة للضرائب ومدونة الجمارك. و يمكن أن نلخص هذه المحاور في محور أساسي وهو عدم اخضاع الجمعيات للضريبة المفروضة على الشركات، و إرساء نظام ضريبي ومحاسباتي خاص بها، يراعي خصوصيتها غير الربحية.
وجاء في بيان للجمعيات المشاركة، أنه مرت 60 سنة على ظهير الحريات العامة منذ إصداره سنة 1958، و بالرغم من تطور عدد الجمعيات وتعدد أهدافها، والمكانة الدستورية المهمة التي بوأها دستور 2011، فإن المنظومة القانونية للمجتمع المدني بقيت قاصرة عن مواكبة الدور التنموي المنوط به.
ولهذا فقد أطلقت “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب” والتي تضم زهاء 1000 جمعية بمساهمة من خمس منظمات وسيطة، من أجل الترافع حول إصلاح شامل للمنظومة القانونية المتعلقة بالجمعيات عبر ثلاث محاور كبرى أولاها إصلاح المنظومة الجبائية والمالية للجمعيات، ثم مراجعة قانون تأسيس الجمعيات، بالإضافة إلى إقرار قانون حول التشاور العمومي.
