مذكرتان ترافعيتان تضعان قضايا المساواة ومناهضة العنف والتمييز في صلب الأجندة الانتخابية للأحزاب السياسية.
في إطار التزامها المتواصل بالدفاع عن حقوق النساء والفتيات وتعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والمواطنة، نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة يومه الخميس 11 يونيو 2026 بمدينة الدار البيضاء ندوة صحفية خصصت لتقديم مذكرتين ترافعيتين موجّهتين إلى الأحزاب السياسية المغربية، بمناسبة الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026.
وتأتي هذه المبادرة في سياق وطني يتسم بتنامي النقاش حول رهانات الدولة الاجتماعية، واستمرار عدد من الفوارق المرتبطة بالمساواة بين النساء والرجال، إلى جانب تصاعد مظاهر العنف الرقمي التي تستهدف النساء والفتيات. وهو ما يستدعي، اليوم أكثر من أي وقت مضى، بلورة التزامات سياسية وتشريعية واضحة وقابلة للتنفيذ داخل البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية.
وتتمثل الوثيقة الأولى في مذكرة ترافعية بعنوان:
” -نحو التزام حزبي واضح بقضايا المساواة وحقوق النساء داخل الأجندة الانتخابية الوطنية للانتخابات التشريعية 23 شتنبر 2026″،
وتدعو إلى جعل المساواة وتمكين النساء من الأولويات التشريعية والسياساتية خلال الولاية البرلمانية المقبلة، استناداً إلى المعطيات الوطنية التي ما تزال تكشف عن استمرار التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه النساء.
أما الوثيقة الثانية، فتحمل عنوان:
” -إدماج الحماية من العنف الرقمي ضد النساء والفتيات ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات التشريعية 23 شتنبر 2026″،
وتهدف إلى الدفع نحو الاعتراف بالعنف الرقمي باعتباره قضية حقوقية ومجتمعية وسياسية تستوجب تطوير التشريعات وآليات الحماية والمؤسسات المختصة، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي يعرفها المغرب.
وتؤكد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة تشكل فرصة حقيقية لإرساء تعاقد سياسي جديد يجعل من المساواة ومناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما فيها العنف الرقمي، أولوية ضمن السياسات العمومية والتشريعات الوطنية.
كما تدعو الجمعية مختلف الأحزاب السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع مضامين المذكرتين، وترجمة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وحماية الحقوق والحريات إلى التزامات انتخابية واضحة، قابلة للتتبع والتقييم والمساءلة.
وتجدد الجمعية التزامها بمواصلة الترافع والعمل المشترك مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين والمدنيين، من أجل بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة وإنصافاً، وضمان مشاركة كاملة وآمنة للنساء والفتيات في مختلف مناحي الحياة العامة، بما في ذلك الفضاء الرقمي.
وتتضمن المذكرتان مجموعة من التوصيات العملية الموجهة إلى الأحزاب السياسية، من أبرزها:
– إدراج المساواة والمناصفة ضمن الأولويات المركزية للبرامج الانتخابية.
– تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتوسيع فرص ولوجهن إلى الشغل والتمويل والتكوين.
– تطوير سياسات مندمجة لاقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية.
– تقوية الإطار التشريعي والمؤسساتي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الرقمي.
– تعزيز المشاركة السياسية للنساء ودعم ولوجهن إلى مواقع القرار.
– محاربة الصور النمطية والتمييز في الخطاب والممارسة السياسية.
– إقرار آليات فعالة لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، تشمل التبليغ والحماية والتكفل النفسي والقانوني.
– دعم البحث العلمي وإنتاج المعطيات الوطنية المتعلقة بالعنف الرقمي
– إحداث آليات لتتبع تنفيذ الالتزامات الحزبية والحكومية المرتبطة بالمساواة والحماية الرقمية.
وترى جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن إدماج هذه الالتزامات ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية يشكل مدخلاً أساسياً لترسيخ الدولة الاجتماعية، وتعزيز المساواة، وصون الحقوق والحريات، وضمان مشاركة منصفة وآمنة للنساء والفتيات في الحياة العامة والفضاء الرقمي.
