بسمة نسائية/ منبر بسمة
بقلم: عبد الرفيع حمضي
مما لا شك فيه، أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، باعتبارها المسؤولة السياسية الأولى على قطاع السياحة ببلادنا في كل تجلياته ومظاهره، فهي الآن (كتضرب السداسي في الخماسي) لتحل المعادلة الصعبة التي وجدت نفسها فيها بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش والذي كان خطابا واضحا.
وبالتالي فلا تهاون مع عقلنة استعمال الماء، فقد أصبحت الندرة معطى ثابت والأزمة الحالية لم يعرفها المغرب في تاريخه المعاصر. فهي ترهن كذلك مستقبله، ليس التنموي فحسب، بل الوجودي حتى. وهذا ليس مجازا لغويا ولا شعارا استهلاكيا.
فالوزيرة مطالبة إذن بتحقيق ما التزمت به الحكومة، من رفع لعدد السياح ليصل 17 مليون زيادة في سنة 2026.
فالقطاع هام واستراتيجي ويساهم الآن ب 8% من الناتج الداخلي الخام ويمنح بشكل مباشر ما يناهز 6.000 منصب شغل، وأول قطاع مصدر من حيث عائداته بالعملة الصعبة، بحيث عندما ستحقق الوزيرة أهدافها عدديا وتستضيف 26 مليون سائح، ستبلغ آنذاك المداخيل إلى 150 مليار درهم صافية.
وفي المقابل، فهي ملزمة الآن بإعلان استراتيجيتها العامة وبرامجها للمحافظة على الماء باعتباره ثروة وطنية، كلنا مؤتمنين عليها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، خاصة وأن مرحلة عطلة واستجمام السياح في العالم بأسره هي مرحلة استهلاك للماء بجميع صوره وبامتياز، إن لم اقل مناسبة لتبذير الماء، إلا من رحم ربك. خاصة وأن السائح يكون خارج بلده وفي غالب الأحيان من أوروبا وروسيا وأمريكا حيت ليست لهم نفس الهواجس والهموم.
ما أعتقد أن مدام عمور ستركن في مكتبها لتندب حضها الذي وضعها في هذا المأزق، بل أتخيلها أنها منهمكة الآن لتحويل هذه الأزمة الخطية من مأزق إلى فرصة لانطلاقة جديدة. لكن السؤال الذي ينتصب شامخا. هل بنفس الإجراءات القديمة؟ والتي رغم بساطتها فهي غير مفعلة لمحدودية آليات المتابعة. فالحديث عن اقتصاد الماء كان ولازال جزء من الحديث عن (السياحة المسؤولة) كتيمة لتنشيط بعض اللقاءات الدولية فقط، في الفنادق والصالونات الأكثر استهلاكا لهذه المادة النادرة.
وهل ستعمل الوزارة بنفس الوثيرة السابقة بدون تغيير للإيقاع (ولي بغا يربح العام طويل)؟
لا يمكن التغافل عن المجهود السابق الذي انتقلت فيه الفنادق مثلا من إلزامية وجود الحوض baignoire بالغرف بالنسبة للفنادق المصنفة قبل 2006 إلى حصر وجود ها في 20% فقط من الغرف خاصة. وأن عدد الوحدات الفندقية في ارتفاع مسترسل فهناك أكثر من 4000 وحدة فندقية. إضافة إلى إجراءات أخرى، وإن كانت بسيطة.
لكن هل يستطيع الفاعل العمومي بالأساس، أن يقدم أرقاما في هذا المجال عن حجم اثر هذه الإجراءات على استهلاك الماء؟
يقول الفاعلون الخواص في القطاع السياحي، ان كل سائح مقيم في وحدة فندقية من ثلاث نجوم يستهلك 150 ليتر من الماء يوميا. والسائح المقيم بوحدة من خمس نجوم، يستهلك 300 ليتر يوميا.
ورغم ان هذه الأرقام لا يسندها الباحثون والخبراء الذين يتحدثون عن 300 و700 ليتر يوميا. فلكم ان تتخيلوا ما هو حجم استهلاك الماء يوميا؟
قطاع السياحة بالمغرب ملزم الآن قبل الغد، أن يقدم للرأي العام ولأصحاب القرار قبل ذلك وللبرلمان ما هو اثر الاستراتيجية السياحية الحالية على الثروة المائية الوطنية على ضوء التحذير الملكي؟
ولعل هذا من مهمة البرلمان الذي لم تعد مهمته التشريع ومراقبة العمل الحكومي فقط، بل البرلمان هو المسؤول السياسي عن تقييم السياسات العمومية. وبالتالي على البرلمان كلما عرضت أمامه قبليا للموافقة والاعتماد أو بعديا للتقييم، عليه ان يضيف مقياسا تابتا هو الأثر على الثروة المائية. كما أن بعض مؤسسات الحكامة بدورها والتي أوكل لها المشرع مهمة المراقبة لا يجب ان تبقى رهينة تقييم التدبير المالي فحسب، فتقييم التدبير المائي لا يقل أهمية.
أكيد أن بلدنا واقتصادنا في حاجة إلى العملة الصعبة وشبابنا محتاجون إلى فرص الشغل، لكن المغاربة قبل هذا وذاك محتاجين إلى الحياة.
