239شخص توبعوا بتهم الجريمة الرقمية ضد النساء

فاعلون يتدارسون أسباب العنف والجريمة الرقمية ضد النساء ..

بسمة نسائية/ زينب الدليمي

نظم نادي “روتاري ماجوريل” مائدة مستديرة  نهاية الأسبوع حول موضوع “العنف والجريمة الرقمية ضد النساء ” للتعريف بالوسائل المتاحة لدعمهن وتشجيعهن، على اللجوء إلى العدالة لفضح هذا النوع من الجرائم.

وأكدت جميلة مبسوط رئيسة نادي روتاري، أن التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، يعدان من بين عوامل تنامي حالات العنف ضد النساء كالسب والقذف والتشهير والتلفظ بعبارات نابية وتقاسم الصور الشخصية، والتي يكون لها تأثير خطير على الضحايا وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الانتحار، منوهة بالتقدم الذي أحرزه المغرب في إطار محاربة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإصدار القانون 103-13، وكذا بلورة سياسات عمومية تروم محاربة هذه الظاهرة.

وفي نفس السياق، أكد حسن السويدي، نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على أخذ النيابة العامة بالحجة الرقمية والدليل الرقمي وحث النساء على تقديم شكاياتهن، مؤكدا أن حقهن مضمون بقوة القانون من أجل تحقيق السلم الاجتماعي للمرأة، وحمايتها من جميع أشكال العنف سواء كان ماديا أو معنويا.

وأكد المسؤول القضائي، أن النيابة العامة تابعت سنة 2020 زهاء 239 شخصا بسبب ارتكابهم جرائم رقمية، وفتحت في مواجهتهم 117 قضية حسب مقتضيات الفصول” 3- 607 إلى 10- 607″ من مجموعة القانون الجنائي منها 60 قضية ، تهم الدخول إلى نظم المعالجة الآلية للمعطيات 94 بالمائة منهم ذكور.

ومن أهم الإحصائيات رصد نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف 66 قضية للنصب الرقمي، توبع فيها 66 من الذكور و8 إناث و108 قضايا تهم التحرش الجنسي عبر الهاتف أو إلكترونية توبع فيها 109 ذكور و10 إناث.

وخلال اللقاء أبرز أنس أبو الكلام أستاذ جامعي، أن التصدي لظاهرة العنف والجريمة الرقمية ضد النساء يتطلب تعبئة جماعية من قبل الأفراد والمؤسسات العمومية، مضيفا أن كل سنة تعرف ظهور حوالي 400 مليون برنامج ضار، لا تمثل الفيروسات منها إلا 1 بالمائة وهذا التزايد المخيف يفسر ظهور “البرامج الضارة “كخدمة عند الطلب في سوق الجرائم الإلكترونية، الذي يمثل 90 بالمائة من الاستعمال في الشبكة العنكبوتية، التي يسهل شراؤها أو اقتناؤها، دون معرفة معمقة بطريقة صناعتها وتطويرها.

وقال المصدر ذاته، إن حوالي مليون ونصف مليون امرأة تعرضن للعنف الرقمي، في المغرب حسب إحصائيات 2020 محذرا من التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وإعطاء البيانات الشخصية على الشبكة العنكبوتية والنقر على الروابط، أو زيارة المواقع المشكوك فيها، والحماية الدائمة للحاسوب واستعمال كلمات مرور قوية وتغييرها بانتظام.