الأستاذة عائشة ألحيان:” نترافع من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة”

ونحن نتابع الندوة التي نظمها اتحاد العمل النسائي، يوم 10 فبراير الجاري، بمقر نادي المحامين بالرباط، حول موضوع ” قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة”، عادت بنا الذاكرة 30 سنة إلى الوراء، واستحضرنا اللقاء الصحفي الذي نظمه الاتحاد أعتقد بمقر جريدة أنوال، وكان بالنسبة لي أول تغطية صحفية في مساري المهني، أقوم بها لجريدتنا ” أنوال” وكانت المناسبة إطلاق “حملة المليون توقيع من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية”، وما زلت أذكر انبهاري بالمرافعة القوية للأستاذة والمناضلة لطيفة جبابدي، التي وجدتها اليوم شامخة كما عاهدنها منصتة تتابع الندوة مع الحضور.

في هذا الحوار الذي خصت به الأستاذة المحامية والمناضلة الحقوقية، عائشة ألحيان الرئيسة الحالية لاتحاد العمل النسائي، مجلة “بسمة نسائية”، للحديث عن  المذكرة الترافعية و الحملة الثانية التي أطلقها الاتحاد من أجل التغيير الجدري والشامل لمدونة الأسرة بعد مرور 18 سنة عن صدورها، لم يكن من الممكن بدء الحوار دون سؤال فرض نفسه على شاكلة  “فلاش باك” عاد بالذاكرة 30 سنة إلى الوراء…

فكان هذا السؤال:

 

*أستاذة عائشة، ما بين حملة المليون توقيع وندوة ” من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة” ماذا تغير؟

– أولا لا يمكن الحديث عن حملة المليون توقيع دون استحضار أيقونة الحركة النسائية الأخت العزيزة  لطيفة جبابدي و كل الأخوات عضوات اتحاد العمل النسائي و ما قدمنه  من تضحيات في سبيل  الدفاع عن الحقوق  الإنسانية  للنساء المغربيات و مناهضة  كل مظاهر التمييز بين الجنسين و في زمن سياسي كان يعز فيه النضال.

وقد مرت  الآن بين حملة المليون توقيــــع و الندوة الصحفية ليوم 10 فبراير 2022 “من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة و المساواة ”  ثلاثون سنة عرف فيها المغرب العديد مــــن التحولات على المستوى السياسي و الاجتمــــاعي و الثقافي و المؤسساتي، و  كذلك على مستوى أوضاع النساء حيث تحققت العديد مـــــــن المكتسبات  بفضل نضالات الحركة النسائية و الإرادة السياسية و من ضمنها أساسا : صدور مدونــــة الأسرة سنة 2004 و إدخال تغييرات على قانون الجنسية و مدونة  الشغل و كذلك القانون الجنائي ،  وتوجت هذه الإصلاحات  بصدور دستور 2011  الذي نص في فصله 19 على المساواة بين النساء و الرجال في جميع الحقوق  و كذلك على مبدأ المناصفة مع إحداث هيئة خاصة بها و بمكافحة  كل أشكال التمييز..

* يبقى السؤال هل كان لهذه المكتسبات وقع على حياة النساء اليوم؟

– لابد من القول هنا، أنه و بالرغم من أهمية هذه المكتسبات فإن وقعها على حياة  النساء كان  ضعيفا  بدليل استمرار الهشاشة و الفقر و البطالة و العنف في صفوفهن و بنسب تدعو للقلق،  إضافة إلى  ما نسجله من ممانعة في تنزيل مبدأي المساواة و المناصفة رغم ما يزيد عن 10 سنوات على صدور الدستور،  حيث كان يتعين ملاءمة كل القوانين الوطنية  لمقتضياته بمجرد صدوره و على رأسها مدونة الأسرة.

مع التأكيد على أن المدونة تبقى رغم كل ما يقال، من أهم الإصلاحات التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة خاصة أنها أعادت الاعتبار نسبيا للمرأة المغربية من خلال الاعتراف بدورها في تدبير و رعاية شؤون الأسرة و الإقرار بالمساواة بينها و بين الرجل  في الحقوق و الواجبات  مع حقهما في تحديد طريقة تدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج،  وكذلك بنصها على وضع الطلاق بيد القضاء و حق المرأة في طلب في إنهاء العلاقة الزوجية.

لكن  بعد  مرور 18  سنة على تطبيقها تبين أن كل هذه المكتسبات لم تشفع لتغيير النظرة الذكورية لمركز المرأة داخل الأسرة و لا لحماية المصلحة الفضلى للأطفال بل تم الالتفاف على أهم المكتسبات و هي توحيد سن أهلية الزواج بالتوسع في الاستثناء القاضي بالسماح بتزويج القاصرين رغم كل الشروط المقيدة له، كما تم  تصريف هذه الزيجات  و كذلك زواج التعدد في إطار المادة 16 أمام التمديدات المتتالية التي خضعت لها، و تم تحجيم حق النساء في طلب إنهاء العلاقة الزوجية بعد قرار محكمة النقض القاضي بأنه لا متعة في كل فراق تختاره المرأة.

 

* أمام هذا الواقع، رفعتم المذكرة الترافعية تحت شعار ” من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة”..

نود أن نعرف أهم محاور هذه المذكرة؟ و ما المطلوب لإنجاحها و تحقيق مطلب التغيير الجدري و الشامل؟

* تبعا لما ذكرناه سابقا، اعتبرنا في  اتحاد العمل النسائي  أن النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء لا يمكن أن يتأتى إلا بالتغيير الجذري و الشامل لمدونة الأسرة و ملاءمتها مع دستور 2011  والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، و جعل المساواة و عدم التمييز مبدأين مؤطرين لكل مواد القانون الأسري سواء فيما  يتعلق   بالعلاقة بين الرجل و المرأة عند الزواج و أثناءه و عند انحلاله، أو ما يتعلق بالأطفال لضمان حقوقهم في كل الوضعيات، و كذلك ما يتعلق بالحقوق المالية للمرأة بصفة عامة  و هذه  أهم مرتكزات   مذكرتنا الترافعية،  التي تستحضر كذلك التطورات التي عرفتها الأسرة المغربية و أدوار النساء سواء داخلها  أو داخل المجتمع. وعلى هذا الأساس فإن القانون الأسري الذي نناضل من أجله يجب ان يستوعب كل هذه المرتكزات ويستجيب لطموح النساء في حياة مستقرة آمنة خالية من كل تمييز مبني على  الجنس مما يقتضي اعتماد لغة حقوقية و القطع مع  كل المفاهيم و المصلحات التي تكرس دونية المرأة او تشييئها أو تؤسس للتفضيل في بينها و بين الرجل.

وجعل  الزواج كمؤسسة اجتماعية يقوم على المساواة في الحقوق و الواجبات و الشراكة في تدبير و تحمل أعباء الأسرة، و ما يفرضه ذلك من  اعتماد المساواة في أهلية  الزواج و منع  زواج القاصرين و القاصرات و تجريم كل صور  الالتفاف على هذه القاعدة، و كذلك منع  زواج التعدد  لكونه أصبح متجاوزا واقعيا بسبب التطورات الاجتماعية و الاقتصادية التي عرفتها بلادنا، و لما يشكله من إهانة لكرامة النساء.

– توحيد مسطرة انحلال الزوجية بين المرأة و الرجل وتعزيز حق النساء في إنهاء العلاقة الزوجية و عدم السماح بأي تضييق من شأنه أن يقيد حقهن في ذلك، مع وضع ضوابط لضمان استفادتهن من الأموال المكتسبة خلال الزواج و اعتبار

عمل المنزلي و تربية الأبناء كمساهمة مادية في تنمية هذه الأموال للحد من آثار الطلاق على الأوضاع الاقتصادية للنساء.

– كما أن حقوق الأطفال  تحتاج الكثير من العناية و الحماية  لضمان استقرارهم و نموهم الطبيعي  بغض النظر عن وضعيتهم العائلية، مما يستوجب اعتماد الخبرة الجينية من ضمن وسائل إثبات النسب  باعتباره أحد الحقوق الأساسية للطفل.

*بقي السؤال حول المطلوب لإنجاح الحملة و تحقيق التغيير المنشود؟

– أكيد أن ما نطمح إليه أولا، هو تفعيل الدستور تفعيلا سليما و إعمال مبدأي المساواة وعدم التمييز الذين  يشكلان شرطين أساسين لبناء مجتمع يتمتع فيه الجميع نساء و رجالا بالكرامة و العدالة الاجتماعية، و هو مطلب لكل الحركة النسائية و الحقوقية و القوى الديمقراطية و تحقيقه رهين بتضافر جهود كل هذه المكونات للضغط و الترافع من أجل الدفع بالدولة  للوفاء بالتزاماتها  و ملاءمة القانون الأسري لروح و نص الدستور ولمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليه.