زينب الدليمي
أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في إحصائياتها الخاصة بشهر نونبر 2021 التي اطلعت عليها “بسمة نسائية” أن إقبال المغاربة على فرع تأمينات “الحياة” ارتفع بنسبة 1ر14 في المائة إلى 21 مليار درهم، فيما عرفت فئة “غير تأمين الحياة” نسبة 6ر7 في المائة إلى 6ر25 مليار درهم.
وأضافت الهيئة أنه على مستوى فرع “تأمين الحياة”، حققت أنماط “الادخار- الدرهم” و الوفاة و “الادخار- الوحدات الحسابية” على التوالي، ارتفاعا ب 5ر14 في المائة و7 في المائة و 4ر25 في المائة وبلغت أقساط التأمين الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين حوالي 6ر46 مليار درهم بنهاية شهر نونبر2021 أي بارتفاع نسبته 5ر10 في المائة مقارنة بنفس الفترة سنة قبل ذلك.
وقد كانت الهيئة قد أكد ت في تقريرها السنوي، عن الدور الريادي الذي يقوم به كل من قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي ببلادنا في تغطية الأفراد والمؤسسات والممتلكات ضد مجموعة من الأخطار، مشيرة إلى أن المؤسسات العاملة في هذين القطاعين تدبر ما لا يقل عن 516 مليار درهم من الأصول.
وبالنسبة لقطاع التأمين، حسب نفس المصدر فقد سجل رقم معاملات بلغ 46.7 مليار درهم خلال 2019، أي بزيادة 8.4 في المائة مقارنة مع 2018، مما مكن بلادنا من المحافظة على الرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا.
كما تميز قطاع التأمين باحتلال التأمين على الحياة مرتبة الصدارة إذ يمثل 45.8 في المائة من التأمينات المباشرة، فيما بلغت التأمينات على السيارات حوالي 49.4 في المائة من بين التأمينات الأخرى.
وفيما يخص قطاع الاحتياط الاجتماعي، أشار تقرير الهيئة إلى ارتفاع المساهمات في أنظمة التقاعد ب10 في المائة مقارنة مع سنة 2018، إذ بلغت 49.3 مليار درهم كما ارتفع عدد المستفيدين ،من التغطية الصحية الأساسية سواء الأجراء أو المتقاعدين وذوي الحقوق التابعين للقطاعين العام والخاص بحوالي 4.9 في المائة إضافة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الطلبة الذي، ارتفع عدد المستفيدين منه من 74 ألف سنة 2018 إلى 232 ألف برسم 2019.
وأوضحت الجامعـة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأميـن
في نشرتها لشهر دجنبر 2021، أنها تواصل مواكبة القطاع من أجل وضع إطار تنظيمي وقانوني، يسمح بتحرير الطاقات وبلورة حلول فعالة تضمن للمواطنين والشركات دعما لتحقيق طموحاتهم وحماية فعالـة ضد المخاطر.
وأفادت الجامعة،أن ذلك يتـم أيضا مـن خلال التحول فـي هذا القطاع، والـذي يتم تحديثـه ورقمتنه بهـدف مواكبة المؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات الذين يتواصلون بشكل متزايد عبر الوسائل الرقمية.
