التامك يعرض “آليات إدماج النزلاء في ظل الرؤية التنموية الجديدة”
في افتتاح فعاليات الدورة ال9 للجامعة الخريفية للسجون
زينب الدليمي
أكد محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات الجامعة الخريفية في دورتها التاسعة يوم أمس الخميس بسلا حول “آليات إدماج النزلاء في ظل الرؤية التنموية الجديدة”،”
أن برنامج الجامعة في السجون، الذي يتم تنظيمه منذ 2016 مرتين في السنة في إطار دورتين ربيعية وخريفية، يستهدف أساسا فئة السجناء الجامعيين والحاصلين على شواهد جامعية.
وأضاف التامك، أن هذا البرنامج تكرس مع مرور السنوات منتدى فكريا منفتحا، على مختلف فعاليات ومكونات المجتمع وفرصة سانحة للسجناء لإبراز قدراتهم المعرفية للرقي، بمستوى تفاعلهم مع قضاياهم المجتمعية والوطنية، متابعا أن المندوبية العامة ركزت في إسهامها في بناء النموذج الجديد للتنمية، على مكافحة الجريمة لوقف الارتفاع المستمر، في عدد السجناء وتكثيف الجهود للتصدي للاكتظاظ بالسجون ، وأيضا اعتماد حكامة سجنية تستند إلى توسيع صلاحيات القطاع على مستوى التسيير بما يكفل لديه الاستقلالية في اتخاذ القرارات.
وكشف التامك، أنه من بين الخطوات المهمة التي اتخذتها المندوبية، توفير موارد مالية إضافية لتمويل مشاريع قطاع السجون وتعزيز الموارد البشرية.
من حيث العدد والكفاءة وتحسين وضعيتهم المادية مع الارتقاء بالبحث العلمي في مجال السجون وتحفيز المجتمع المدني على المشاركة في عملية إدماج المعتقلين وأيضا بناء سجون منتجة تساهم في إنتاج الثروة وتنفيذ الإستراتيجية التنموية الوطنية ، كما تنفتح على محيطها الاقتصادي وتجلب بذلك المستثمرين إليها.
وأوضح المندوب العام لإدارة السجون، أن التوجه الخاص بهذا المحور الأخير من شأنه أن يفتح أوراشا تأهيلية إدماجية ببعد إنتاجي، وأن يجعل من السجناء مواطنين منتجين، لا مستهلكين فقط كما سيتيح هذا الورش حفظ كرامتهم من خلال إعطائهم فرصة حقيقية، كمؤثرين في مسار تنمية بلدهم ومحيطهم ومحو الصورة المترسخة من كونهم مجرد مواطنين مستهلكين وعبئا على المجتمع، وكذا تمكين المؤسسات السجنية من اعتمادات مالية إضافية مترتبة عن الشراكة مع القطاع الخاص، تخفف العبء على ميزانية الدولة وتساهم في تجويد الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية.
وقد تناولت هاته الدورة من فعاليات الجامعة حول موضوع ” آليات إدماج النزلاء في ظل الرؤية التنموية الجديدة” ثلاث جلسات سلطت الجلسة الأولى الضوء على نزلاء المؤسسات السجنية، كرأسمال بشري غني من شأنه الإسهام الفاعل في التنمية الوطنية ، في حين تطرح الجلسة الثانية الانتظارات والآمال التي يعلقها نزلاء المؤسسات السجنية، على النموذج التنموي الجديد، أما الجلسة الثالثة فتناولت مسعى المندوبية العامة إلى جعل المؤسسات السجنية فضاءات منتجة، وهو المسعى الذي تتقاسمه مع النزلاء ومع كل الفاعلين والمتدخلين، بتأطير ممثلين عن القطاعات الحكومية وغير الحكومية وخبراء في علم الاجتماع والاقتصاد إضافة إلى النزلاء.
