زينب الدليمي
بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، نظمت” الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج”، لقاءا دراسيا حضوريا وافتراضيا حول موضوع: ” الحماية القانونية للمرأة المغربية المقيمة بالخارج على ضوء مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية”، يوم الأربعاء المنصرم بالرباط .
وبالمناسبة،أكدت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى” وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج”، أن الاحتفال بهذا اليوم ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات قوية في مسار النهوض بحقوق النساء المغربيات داخل وخارج أرض الوطن، وجعل المرأة المغربية فاعلا رئيسيا في مسلسل الإصلاح التنموي في الـ21 سنة الجارية، والتي تعزز بالجرعات الدستورية القوية الهادفة لترسيخ مكانة المرأة وضمان حقوقها من خلال الحماية القانونية التي جسدتها المدونة للمرأة بالداخل والخارج .
وقالت المسؤولة الحكومية، إن تنظيم هذا اللقاء العلمي يندرج، في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، لاسيما المحور الثاني منها المتعلق بحماية حقوقهم ومصالحهم، وهي الإستراتيجية التي تنبني على تفعيل فصول الدستور المخصصة لهذه الشريحة من المواطنين.
وأضافت أن هذا اللقاء فرصة لتقييم أكثر من 15 سنة من تطبيقها خارج المغرب، والوقوف عند ما يعترض هذه الفئة من صعوبات قانونية وواقعية ببلدها الأصل المغرب وببلدان إقامتها بالخارج، في ظل التحولات الديمغرافية والسوسيوثقافية والدينامية المتسارعة للهجرة المغربية التي يعرفها المغاربة المقيمين بالخارج، مؤكدة على الحاجة الكبيرة اليوم لإعادة النظر في عدد من مقتضيات مدونة الأسرة وفي اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني، وأنه لن يتأتى ذلك إلا من خلال توحيد الجهود بين كل المتدخلين والعمل وفق مقاربة تشاركية ومندمجة تستحضر التحولات التي يعرفها واقع الأسرة المغربية المقيمة بالخارج، والدفع بسلطات بلدان الاستقبال، من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي المبرمة معها، من أجل حفظ الحقوق المشروعة لمواطنينا بالخارج .
وللإشارة فقد عرف هذا اليوم الدراسي، تعميق النقاش العلمي حول مجموعة من القضايا والإشكالات التي لها علاقة بتطبيق اتفاقيات التعاون الثنائي القضائي، من قبيل صعوبة اعتراف قضاء دول الاستقبال ببعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية وصعوبة تذييل الأحكام المغربية بالصيغة التنفيذية في بلدان الاستقبال وصعوبة تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عن محاكم مغربية ببلدان الإقامة . كما عرف اللقاء دراسة مجموعة من الاقتراحات لتجاوز هذه الإشكالات والخروج بمشاريع إجراءات عملية للاستجابة لتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج، وخاصة النساء منهم، وتعزيز روابطهم بالمغرب من خلال تعزيز الترسانة القانونية المدنية المستوعبة لمختلف التحولات التي يعرفونها.
