زينب الدليمي
تفاجأ الرأي العام المحلي بسلا، بإقدام مقاول بنزع نوافذ أقسام مدرسة عبد الله ابراهيم التابعة لجماعة عامر دون الأخذ بالاعتبار مشاعر المتمدرسين ولا أساتذتهم.
وفي توضيح لعبد الرحمان بليزيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، ل”بسمة نسائية”، أكد فيه أن مجلس عمالة سلا، هو صاحب الصفقة الذي تكفل بإصلاح المؤسسة والمرافق الصحية والصباغة وجميع حاجيات المؤسسة متابعا أنه صار هناك خلاف بين المقاول وصاحب المشروع قام على إثرها المقاول بنزع نوافذ الأقسام.
وأضاف بليزيد أنه بمجرد ما تم إخباره بالواقعة، تم الاتصال بمجلس العمالة المسؤول عن الصفقة الذي قام بثني المقاول على إلحاق الضرر بالتلاميذ والأساتذة مؤكدا أنه تم إعادة الأمور إلى نصابها، حيث أعاد المقاول النوافذ للحجرات وبالنسبة للخلاف المالي الذي بين الطرفين سيتم حله بطرق أخرى بعيدا عن المؤسسة.
وسبق أن أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ سابق أن الوزارة ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية، وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف انطلاقا من المسؤولية المنوط بهم، رغم أنها تبقى غير كافية في حال غياب التنسيق واليقظة والتعبئة من قبل الأسر والقطاعات الحكومية المعنية ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة ووسائل الإعلام، في ظل الانتشار المهول للوسائط التواصلية الجديدة التي يصعب ضبطها، كما أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، و تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، من خلال ضمان حقهم في التمدرس.
وتتمحور خطة عمل الوزارة حول تأمين حق الولوج الشامل والمنصف للتعليم من خلال توسيع العرض المدرسي وتقديم خدمات الدعم الاجتماعي، التي تروم تذليل الصعوبات السوسيواقتصادية والمجالية للتمدرس بالنسبة للأطفال المنحدرين من الوسط القروي أو من الأسر ذات الدخل المحدود، إلى جانب التصدي للهدر المدرسي مع تمتيع العالم القروي بتمييز إيجابي وخاصة تمدرس الفتاة القروية انسجاما مع ما جاءت به الرؤية الاستراتيجية للإصلاح2015-2030.
كما تم إدماج قيم حقوق الإنسان والمواطنة في المنهاج والكتب المدرسية التي تدعو لمناهضة كافة أشكال التمييز على أي أساس انسجاما مع روح الدستور المغربي لسنة2011.
