زينب الدليمي
قضت المحكمة الابتدائية بسلا، ضمن ملف استعجالي في حق مجموعة مدارس خصوصية بسلا بتمكين تلميذة من شهادة الانتقال والمغادرة إلى مدرسة أخرى.
وينص الحكم القضائي رقم 439 على أحقية التلميذة “ز أ” التي تتابع دراستها بالمؤسسة الخاصة مدارس”ن”، وذلك بالحكم على المدعى عليه بتمكين المدعية من شهادتي المغادرة والانتقال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتحميل المدعى عليه الصائر.
وفي نفس المنحى قضت المحكمة الابتدائية بمدينة بنجرير، في حكم استعجالي لمؤسسة تعليمية خصوصية، بتسليم شهادة المغادرة لتلاميذ يدرسون بها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، كما ألزمت المؤسسة بأداء صائر الدعوى القضائية لأن التعليم حق يكفله الدستور بمقتضى المادة 31 التي ألقت على عاتق الدولة، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية التزاما بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة من الحصول على تعليم ميسر الولوج.
وعللت المؤسسة الخاصة رفضها تسليم والد التلاميذ شواهد المغادرة، بسبب أن ذمته مليئة بالمستحقات المالية، إلا أن المحكمة ارتأت أن ذلك يبقى دينا عليه يمكنها الحصول عليه قضائيا، ولا يمكن أن تتخذه ذريعة للحيلولة دون تسليمه شهادة المغادرة فالمصلحة الفضلى للأبناء تقتضي أن يتابعوا دراستهم بشكل انتظامي في أي مؤسسة عمومية، أو خصوصية خلال الموسم الدراسي المقبل.
وللإشارة فإن جائحة كورونا عرفت مشاكل كبيرة بين أولياء وآباء تلاميذ المدارس الخصوصية وأرباب هذه المؤسسات، بعد رفض عدد كبير منهم التخفيض في المبالغ
المالية المؤداة في الأيام العادية، حيث يتمسّك الطرف الأول بضرورة أداء الأسر غير المتضررة من جائحة كورونا واجباتها كاملة، فيما يقول الطرف الثاني إنهم لن يؤدّوا مقابلا لقاء خدمات لم يستفد منها أبناؤهم وبناتهم. وقد لجأت العديد من الأسر إلى محامين ومفوضين قضائيين من أجل تمكينها من الوثائق الضرورية لنقل أبنائها من التعليم الخاص إلى المدرسة العمومية بحيث أكد العديد منهم على مسؤولية الوزارة والأكاديميات في تمكين آباء وأولياء تلاميذ من شهادة المغادرة، وأن الخلاف حول الأداء يجب أن يفصل فيه القضاء بعيدا عن الانتقام وحرمان التلاميذ من حقهم في الدراسة.
