تخلد المنظمات الحقوقية الدولية والحركة النقابية ومنظمة العمل الدولية والهيئات الأممية المعنية بحقوق الطفل، ومعها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في 12 يونيو من كل عام، الذي شرع المنتظم الدولي في تخليده منذ عام 2002، والذي يروم إثارة الانتباه إلى استفحال تشغيل الأطفال، والجهود التي يجب بذلها لوقف زحف الظاهرة والقضاء عليها.
اختارت، هذه السنة، منظمة العمل الدولية الاشتغال على شعار: “يجب ألا ينشغل الأطفال بالعمل في الحقول ولكن بتحقيق أحلامهم”.
يشكل هذا اليوم مناسبة لتسليط الضوء على مجمل الإجراءات القانونية والتدابير الأممية والوطنية للحيلولة دون استمرار الظاهرة وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتمتعهم بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بحقوقهم الاجتماعية في التعليم والصحة ونموهم البدني والنفسي والعقلي والروحي.
فحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2018 ، فان 247.000 طفل بين أكثر من 7 ملايين طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة هم في حالة شغل، وأن 162.000 منهم يزاولون أشغال خطيرة أي بمعدل 2,3% من مجموع الأطفال.
وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدم التزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وافتقار الدولة لسياسة تستدمج بشكل عرضاني وفي كافة المجالات القضايا المتعلقة بحقوق الطفل، واتساع دائرة تشغيل الأطفال في العديد من القطاعات خاصة في القطاع الزراعي، في شروط استغلال شبيهة بالعبودية؛ فإنها تطالب الدولة بسن سياسات عمومية وفق إستراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال؛ كما تدعو الدولة إلى ضرورة معالجة الاختلالات العميقة المنتجة والمولدة للظاهرة، وذلك بالتصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم وإحقاق العدالة الاجتماعية.
كما تسجل رفضها لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، التي تبيح تشغيل الأطفال والطفلات في المنازل، أقل من 18 سنة خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات وتطالب بإلغائها، وتجدد مطالبتها بضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصِّلة.
