زينب العروسي الإدريسي
حج صباح يومه الأحد بالرباط المئات من المحتجين في مسيرة وطنية، دعت إليها تنظيمات يسارية وإسلامية وامازيغية ، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف.
وشهدت المسيرة مشاركة حاشدة لجماعة العدل والإحسان وعائلات معتقلي الريف، إلى جانب زعماء أحزاب معارضة رافعين شعارات سياسية تطالب بالحرية لمعتقلي الريف والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتدعو إلى طي ملف الريف من خلال مصالحة حقيقية.
وفي تصريح لنبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أكدت أنهم اليوم كيسار يشاركون في المسيرة إلى جانب قوى تقدمية بالبلاد وقوى حقوقية للمجتمع المدني ، إلى جانب عائلات المعتقلين للتعبير عن مساندتهم المطلقة وعن مطالبتهم للمسؤولين بالإفراج الفوري عن المعتقلين بدون أي قيد أو شرط.
وقالت منيب نعتبر أن الأحكام التي صدرت في حقهم أحكام جائرة وغير مقبولة تذكرنا مع كل الأسف بالرجوع إلى تاريخ القمع في سنوات الجمر والرصاص، فالمطلوب هو القطع مع هذه الأساليب والمرور إلى شئ آخر، الذي هو الشروع في الإصلاحات العميقة التي تتطلبها بلادنا والاستجابة للمطالب المستعجلة لشعبنا الذي يعاني بجهات مختلفة من الوطن سواء في الريف وجرادة وغيرها من المناطق المغربية حتى نستطيع بناء مغرب الجهات والذي تفتح فيه إمكانية التنمية وإمكانية الشغل بالنسبة للشباب. فالدولة عليها أن تشرع في الإصلاحات التي تتطلبها البلاد وأن تحارب المفسدين الحقيقيين.
وفي نفس السياق أكد محمد الازهاري الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، قائلا:” نحضر اليوم في هذه المسيرة الاحتجاجية تلبية لنداء الأسر المعتقلين تحديدا معتقلي منطقة حراك الريف وكذلك كل معتقلي الرأي في المغرب ،والصحفيين الذين يقبعون وراء السجون فهذا الحضور هو من أجل نداء أساسي لأن هذا الملف هو باعتقادي الشخصي جاء كقرار سياسي ولا يمكن ان نجد له حلا إلا بقرار سياسي بعيدا عن تدخل واضح ومقصود للقضاء لأجل ردع هؤلاء.
وأضاف الازهاري أن هذا الملف يجب أن يطوى نهائيا ويطلق سراح معتقلي حراك الريف وجرادة ومعتقلي الحراكات الاجتماعية التي وقعت في المغرب والصحفيون حتى لا تساهم الجهات المسؤولة التي تملك سلطة القرار بإنتاج تركة جديدة لحقوق الإنسان، فنكون مضطرين إلى الاعتراف بأنه وقعت انتهاكات من طرف جهات معينة في الوقت الذي صرحت به الدولة على أنها طوت بشكل نهائي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
