الأساتذة المتعاقدون : المقاربة الأمنية لن تحل القضية في شيء وإنما ستزيد من تأجيج الأوضاع

زينب الدليمي

ردا على تصريحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في الندوة التي عقدها قبل أسبوعين، والتي هدد فيها بطرد من سماهم محرضي أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الاحتجاج، أوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في ندوة صحافية ، مساء الأحد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط أن طرد الأساتذة المتعاقدين، وتحريك المتابعات القضائية ضدهم بتهم التحريض، وتوقيف الأجور سيؤدي إلى تأجيج الوضع، مؤكدين رفضهم جميع مقترحات وزير التربية الوطنية والاستمرار قدما بالنزول إلى الشارع إلى أن تحقق مطالبهم.

وفي كلمة لمحمد آيت أحمد، منسق “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بشيشاوة، أشار فيها إلى الخطوات العقابية التي اتخذتها الوزارة ضد الأساتذة المتعاقدين  والتي لا تتعلق بتطبيق مسطرة ترك الوظيفة ، بل تتعلق بالطرد المباشر، فجميع المؤشرات تؤكد على ذلك ، متابعا إن “التوظيف في النظام الأساسي يجب أن يتم بمرسوم، وهذا لم يتم، وحتى إذا افترضنا أن هناك مرسوما، فقانون الأكاديميات يتحدث عن أعوان متعاقدين وليس موظفين عموميين، كما تغالط بذلك الحكومة الرأي العام”.

وأضاف محمد أن أمزازي وزير التربية الوطنية ، قال إن نظام التعاقد ألغي ونحن نقول إن هذا الكلام ما هو إلا تحوير للنقاش وتحويله إلى نقاش مفاهيمي فقط، أما جوهر نظام التعاقد فلا يزال ساريا. ورأى منسق”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أن المقاربة الأمنية لن تحل القضية في شيء وإنما ستزيد من تأجيج الأوضاع، واشهار تهمة التحريض في وجه الأساتذة المتعاقدين البالغ عددهم 55 ألف أستاذ متعاقد، و15 ألف في طور التكوين ستزيد من تدهور الوضع.
وأجمعت مداخلات الأساتذة المتعاقدون في الندوة الصحافية على الدفاع عن موقفهم من نظام التوظيف بالتعاقد عبر قراءة قانونية في بنوده، ومقارنتها ببنود النظام الأساسي لأساتذة وزارة التربية الوطنية، مشددين أن نظام التعاقد، رغم التعديلات الأربعة عشر المدخلة عليه،”يكرس التمييز بين الأساتذة المتعاقدين والأساتذة المرسمين” ، مطالبين بإسقاط نظام التعاقد نهائيا، عبر إصدار مرسوم يلغي كل أطره المرجعية المستمدة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية الاستراتيجية 2015-2030 .

للإشارة فإن التنسيقية أعلنت التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية وذلك عبر برنامج جديد من الإضرابات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية، على مدار ثلاثة أيام 8 و 9 و 10 أبريل وعلى رأسها تجمع وطني بالعاصمة الرباط.