تم بداية الأسبوع الجاري، بمقر بوزارة الثقافة والاتصال بالرباط، تعيين أعضاء لجنة دعم الإنتاج السينمائي الوطني برئاسة الإعلامية فاطمة لوكيلي.
وجرى التعيين بإشراف من الوزير محمد الأعرج، الذي استعرض أمام أعضاء لجنة دعم الإنتاج السينمائي الوطني، الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال السينما بهدف جعله رافعة من رافعات التنمية، مؤكدا أن الإطار القانوني الجديد للصناعة السينمائية المغربية يواكب التحولات العالمية. مشيرا إلى أن قيمة دعم الإنتاج السينمائي الوطني بلغت 75 مليون درهم برسم سنة 2018. كما بلغ الدعم المخصص للمهرجانات السينمائية الوطنية 23 مليون درهم برسم السنة نفسها، فضلا عن 20 مليون درهم خصصت لدعم القاعات السينمائية، ليبلغ بذلك المبلغ الإجمالي المخصص لدعم القطاع السينمائي 100 مليون درهم.
وفي السياق ذاته، ذكر الوزير أن القطاع منكب حاليا على إعداد مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية، الذي يهدف إلى إيجاد صناعة سينمائية حقيقية ترقى إلى مستوى تطلعات المغرب، وتقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص، والتنافسية والتعددية، والانفتاح على الثقافات وتأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما استحضر الأعرج مجمل الإصلاحات القانونية التي عرفها القطاع والمتمثلة، أساسا، في تجديد الإطار القانوني للمركز السينمائي المغربي، من خلال مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز، وكذا المرسوم المتعلق بتوسيع دائرة الدعم العمومي ليشمل الإنتاج السينمائي الأجنبي، الهادف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي، حيث بلغ عدد مشاريع الأفلام الأجنبية المصورة ببلادنا خلال سنة 2018، ستة عشر فيلما بمبلغ استثمار إجمالي يفوق 300 مليون درهم.
