الحكومة تقررالتخلي عن نظام التعاقد وترسيم المتعاقدين مباشرة بعد الإدماج

زينب الدليمي

على اثر اجتماع سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء يوم السبت المنصرم بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم، زفت وزارة التعليم في بلاغ لها  بشرى قرار الحكومة التخلي عن نظام التعاقد في توظيف الأساتذة وترسيم المتعاقدين مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل، كما ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال.

وأضاف البلاغ أن هذا القرار جاء ضمن مقتضيات تعديل النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، حيث تم إجراء تسع تعديلات على النظام، والتنصيص على خمس حقوق للأساتذة المتعاقدين بهدف تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود، بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات.

وتنص مقترحات الحكومة حسب نفس المصدر، على التخلي عن نظام التعاقد ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون التعاقد لم يعد معتمدا والسماح لأطر الأكاديميات بممارسة الأنشطة خارج أوقات العمل، شرط ألا تكون مدرة للدخل كباقي الموظفين مع تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية.

وأعلنت الحكومة ،عن مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي وذلك بما يستجيب لمطلب التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير من أجل تمتيع أطر الأكاديميات ، بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين وفي حالة العجز الصحي، مع تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية. وأكد نفس المصدر أن الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها وأنه سيتم إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد و حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي وترسيمهم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني، مع إعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية “السلم 10” والاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية. وتضمنت التعديلات حسب البلاغ على إقرار حقوق جديدة للأساتذة في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات وفتح إمكانية الترشيح لاجتياز مباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة، كباقي الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية وفتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية “رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي…”، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل مع إمكانية الترشيح لاجتياز مباراة التبريز وإمكانية الترشيح لولوج مسلك الإدارة التربوية والتنصيص على إمكانية الترشيح لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة مثل الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية.

وأشارت وزارة التعليم أنها  تقدم هذه الاقتراحات باسم الحكومة و تعبر عن حرصها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وعن استعدادها للاستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات.