زينب الدليمي
أكد وزير النقل والتجهيز واللوجستيك والماءعبد القادر اعمارة، في كلمة افتتاحية لأشغال ملتقى السلامة الطرقية لمدربي تعليم السياقة يوم السبت المنصرم، بأكادير أن التشريعات الزجرية موجودة وحازمة ولكنها تبقى غير كافية لإيقاف نزيف الطرقات فالحوادث المميتة مستمرة وهناك المئات من الضحايا الذين تحولت حياتهم إلى كابوس بسبب مشكل السرعة الذي يبقى هاجسا حقيقيا، ومسببا رئيسا للحوادث .
وأشار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى التكلفة الاقتصادية الكبيرة لآفة حوادث السير التي تقدر سنويا ب15 مليار درهم، إلى جانب تذكيره بالاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 التي تهدف لتقليص حوادث السير بنسبة 50 بالمائة سنويا، ما يعادل ألفي وفاة .
وأضاف اعمارة أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 ، تراهن على الجانب التحسيسي المرتبط بالعامل البشري الذي يشكل 90 بالمائة من أسباب حوادث السير بسبب عدم احترام القوانين ، مشيرا إلى أن الباعث على اعتمادها هو الخسائر المتعددة التي تتسبب فيها حوادث السير بالمغرب، والتي تؤدي سنويا إلى مصرع 3485 شخصا، ويبقى الهدف منها هو الحد من عدد القتلى بحوالي النصف أي 2000 قتيل، في نهاية المدى الزمني للاستراتيجية التي تمتد من 2017 إلى 2026.
وتعتمد الاستراتيجية حسب الوزير، على تحسين البنيات التحتية من طرق وتشوير. و يشمل ذلك الطرق الجهوية و الثنائية و السريعة، وكذا تحسين الطرق على مستوى المدن و القرى حيث يتم سنويا إنفاق 6 مليارات من الدراهم على تحسين جودتها . بالإضافة إلى تحسين ظروف الإسعاف، فالمعدل المطلوب لتدخل “سيارات الإسعاف” هو 15 دقيقة في البوادي، و 7 دقائق في المدن و تأطير السلوك، ويتم بأمرين: أمر توعوي تحسيسي، حيث يجري الاشتغال مع وزارة التعليم على إعداد برنامج تكويني شامل يسمى “جيل السلامة الطرقية”.
وتهدف اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير من وراء تنظيم الملتقى الوطني لمدربي تعليم السياقة إلى تعزيز المكسبات التي راكمتها مؤسسات تعليم السياقة في مجال التربية على السلامة الطرقية والاستجابة للحاجيات، التي عبرت عنها هذه المؤسسات في هذا المجال مع حث المدربين على إيلاء أهمية كبيرة للأبعاد المرتبطة بالسلامة الطرقية عند استعراض المقتضيات القانونية والتقنية خلال الدروس النظرية والتطبيقية، بالإضافة إلى تحيين المعارف والمعطيات المرتبطة بمجال السلامة الطرقية وتوحيد المفاهيم ولغة الخطاب بين مختلف المدربين والمرشحين، مع التركيز على العنصر البشري في مجال السلامة الطرقية والسبل الكفيلة من أجل الرفع من مستوى الوعي والمسؤولية لدى المرشحين لنيل رخصة السياقة.
