زينب الدليمي
بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية نظمت رئاسة النيابة العامة، يوما دراسيا حول موضوع إشكالات المعالجة الالكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار التابث وسبل تجاوزها.
وقد أكد هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة الذي افتتح اللقاء نيابة عن محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، أن هذا اليوم الدراسي يأتي في سياق تخليد رئاسة النيابة العامة لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، وهو بمثابة لحظة تأمل لتقييم الوضع ومعرفة ماتحقق من مجهودات وما لم يتحقق في مجال السلامة الطرقية، والبحث عن سبل ناجعة للوقاية من حوادث السير باعتبارها آفة خطيرة لها إنعكاسات إقتصادية واجتماعية تتطلب حلولا موضوعية للحد منها كما أن هذا اليوم الدراسي ، سيتم من خلاله مناقشة آليات النظام المعلوماتي لمخالفات السير، وفرصة سانحة للفاعلين والممارسين من القضاة للوقوف على مكامن القوة في هذا النظام بغية تجويدها وتحسينها.
وفي نفس السياق، أشار عبد الصادق بوعرفة رئيس قسم التواصل والتحسيس باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، أن اليوم الوطني للسلامة الطرقية، هو دعوة لكافة مستعملي الطريق بأن يلتزموا بمقتضيات السلامة الطرقية والميثاق الوطني الذي يضم مجموعة من المضامين التي تهمنا نحن مستعملي الطريق سواء كنا راكبين، سائقين، مهنيين ، فهو التزام أخلاقي بالدرجة الأولى لهذه المضامين ، حتى تكون طرقنا آمنة وسليمة.
فهذا اليوم يتابع عبد الصادق هو فرصة لنا جميعا للوقوف على ما تم انجازه بخصوص السلامة الطرقية بالإضافة الى رؤية استشرافية لتطوير العمل وتحسين شروط السلامة الصحية بشكل عام، فهو إذن دعوة للجميع من أجل التعبئة الشاملة ومن أجل الانخراط الايجابي في مضامين “السلامة الطرقية “بحكم أن الفضاء الطرقي هو فضاء تحكمه قواعد وضوابط يجب الالتزام بها وهذا الالتزام يأتي بالدرجة الأولى من احترام علامات التشوير واحترام قانون السير.
كما كشف نور الدين الديب مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية في كلمته أنه منذ سنة 2010 قامت الوزارة بوضع عدد من الرادارات الثابتة التي تبلغ 140 رادار، مما استدعى وضع نظام أوتوماتيكي لمعالجة المخالفات التي يتم تسجيلها عبر هذه الرادارات
وأكد ممثل وزارة النقل، أن أسطول الرادارات سيعرف هذه السنة إضافة 550 رادار جديد، مما يعني أننا نتوقع تسجيل 6 ملايين مخالفة، مقارنة مع 3 ملايين مخالفة التي يتم تسجيلها حاليا وتحال على القضاء، فمضاعفة عدد الرادارات في المغرب يتطلب التفكير في إعادة النظر في المساطر الحالية حتى نتمكن من معالجة ناجعة لكل الاشكالات القانونية والمسطرية التي يطرحها الرادار.
وللإشارة شكل هذا اليوم الدراسي مناسبة لتقييم مدى فعالية النظام المعلوماتي لمعالجة مخالفات وجنح السير الالكترونية المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة قانونا، على مستوى محاكم المملكة بمناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي يعرفها والحلول المقترحة لتجاوزها لإعطاء فعالية أكثر لهذا النظام ليكون ذا قيمة مضافة لأداء المرفق القضائي في البث في قضايا السير سواء على مستوى الفعالية أو النجاعة القضائية أو تجويد الخدمة القضائية وبالتالي المساهمة في الرفع من مؤشرات السلامة الطرقية للحد من حوادث السير.
