فدرالية النساء تدعو الحكومة إلى توسيع المشاورة بشأن النساء السلاليات

دعت فدرالية رابطة حقوق النساء الحكومة و البرلمان المغربيين إلى توسيع دائرة المشاورات و إعمال المقاربة التشاركية مع المنظمات الفاعلة في مجال الدفاع عن حقوق النساء السلاليات (نساء لا يحق لهن الإستفادة من إرث آبائهن من أراضي القبيلة بسبب الأعراف) و الأخذ بتوصياتها و مقترحاتها.

وسجلت الفدرالية، في بيان أصدرته وتلقى الموقع نسخة منه، إيجابية تضمين مشروع قانون 62‪.17بشأن الوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها لمبدأ المساواة بين الرجال و النساء في الحقوق و الواجبات، كما دعت إلى تكريسها في مختلف المجالات التي تهم ملف الأراضي السلالية.

واعتبر المكتب الفدرالي أن إحالة مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها على مجلس الحكومة المغربية، الذي يتوقع أن يكون قد تدارسه يوم الجمعة المنصرم، و الذي تضمن في بعض بنوده إشارة إلى مرجعية الدستور و إلى تكريس المساواة بين النساء و الرجال في الحقوق و الواجبات، يعد خطوة إيجابية يتعين توسيعها وتعزيزها في اتجاه رفع الظلم التاريخي عن النساء السلاليات و إنصافهن.

كما دعا ذات المصدر، في إطار تتبع عملية تعبئة و تحفيظ وتمليك الأراضي السلالية، إلى إدماج الحقوق الإنسانية و الدستورية للنساء و تأصيلها مجتمعيا و إعمال المساواة و المناصفة ومقاربة النوع الإجتماعي في كافة مستويات عملية تعبئة وتمليك الأراضي السلالية. كما طالبت الفدرالية بتأهيل النساء السلاليات كطاقات كامنة ومصادر لتحقيق التنمية القروية، اعترافا بأدوار النساء القرويات في حماية المجال و الحفاظ على الأرض و النجاعة في التسيير و التدبير، بالإضافة إلى خلق مرصد وطني للنساء السلاليات و إمداده بالموارد و الإمكانات الكفيلة بتحقيق أهدافه. وتعد الأراضي السلالية أراضي جماعية، غير قابلة للتقادم أو الحجز أو البيع، و تعود ملكيتها لذوي الحقوق، وهي في أغلبها أراضي فلاحية، يتوارثها الأبناء السلاليون عن آبائهم، غير أنه لا حق للمرأة أن تنتفع من تلك الأراضي، خاصة إذا تزوجت من شخص خارج أبناء الجماعات السلالية حسب أعراف القبيلة، عكس أخيها الرجل، وهو ما دفع بالعديد من النساء السلاليات إلى خوض معارك طاحنة طويلة منذ سنوات لإثبات حقهن في استغلال تلك الأراضي.