ظهر من خلال حكم قضائي صدر مؤخرا عن المحكمة الابتدائية بوجدة- قسم قضاء الأسرة- أن أحكام النفقة يجب أن تعتمد على تدقيق المحكمة في الذمة المالية للزوج، ولا تكتفي بتصريحاته التي غالبا تكون مغلوطة. حيث أبرز هذا الحكم العديد من التساؤلات بخصوص المعايير التي يعتمدها القضاة في إطار السلطة التقديرية الممنوحة لهم لتقدير مبلغ المتعة الممنوحة للزوجة المطلقة طبقا لأحكام مدونة الأسرة المتعلقة بانحلال الرابطة الزوجية.
ففي الوقت الوقت الذي تقدم الزوج بمقال افتتاحي إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة يلتمس فيه إصدار الحكم بتطليقه من زوجته طلقة بائنة للشقاق و التي كان قد عقد عليها سنة 1980 و له منها 4 أبناء ، وذلك نظرا لأن استمرار زواجهما أصبح مستحيلا للشقاق الحاصل بينهما بسبب كثرة المشاكل و الخلافات. مدليا بما يفيد أنه كان يعمل في الديار الألمانية و هو الآن في حالة عطالة بالمغرب و يستفيد من تعويضات محددة في مبلغ 316 أورو أي تقريبا (3442 درهم مغربية ) و يكري رخصة سيارة الأجرة بدخل شهري ما بين 800 و 1500 درهم درهم في الشهر. لكن، وبعد الوثائق التي قدمها دفاع الزوجة، والتي تشير بأن الزوج كان يشتغل في بيع السيارات التي يقتنيها من ألمانيا، كما أنه يملك عدة عقارات ويتصرف تارة بالبيع و تارة بالكراء وهي حسب دفاع الزوجة ست منازل وهكتارين من الأرض الفلاحية يملكها في الشياع و هو ما يعكس المستوى المعيشي الحقيقي للزوج عكس ما صرح به. كان النطق بالحكم لصالح الزوجة، حيث أصدرت هيئة الحكم حكما بتطليق الزوجة، مقابل تقدير متعتها في 250.000 درهم (25 مليون سنتيم ) و تكاليف سكنى عدتها في 3000 درهم، مع الحكم على الزوج بأداء 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الإمساك المصادف لفاتح أبريل 2016 إلى تاريخ النطق بالحكم و هو 11 دجنبر 2018 أي ما مقداره 18.600 درهم (حوالي 31 شهرا من الإمساك).
