أمنيستي المغرب تطرح قضية المرأة الفلسطينية  ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي في ندوة بالرباط..

صور: زليخة

حول موضوع” وضع حقوق المرأة في ظل النزاعات المسلحة: المرأة الفلسطينية نموذجا”، نظم فرع أمنيستي بالمغرب، ندوة نهاية الأسبوع المنصرم، خلصت إلى أن إسرائيل منذ قيامها وهي تعتمد سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين مع استهداف مركَّز  على النساء لتحطيم لحمة الأسرة الفلسطينية  وشل إرادة مقاومتهن للاحتلال.

وتبين من خلال النقاش الذي أثير خلال لقاء منظمة العفو الدولية، أمنيستي، أن إسرائيل ترتكب  جرائمها ضد الإنسانية بشكل ممنهج وواسع النطاق من  خلال الأفراد الذين يعملون لصالحها وهي جرائم وحشية تحظرها اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما الأساسي.

و نبه التقرير النهائي، لهذه الندوة، إلى أن الأفعال اللاإنسانية أو الوحشية المرتكبة في سياق هذه الجرائم  تقوم بها إسرائيل عن قصد  بغرض إدامة هذا النظام، مما يفرض على المجتمع الدولي  تحريك آليات العدالة الدولية وتقديم المشتبه في ارتكابها من المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المشاركات والمشاركون في الندوة جميع منظمات المجتمع المدني والفعاليات المؤثرة إلى العمل المشترك وتنسيق المبادرات لمناشدة:

-جميع الحكومات والقوى الإقليمية الفاعلة، وخاصة تلك التي تربطها علاقات دبلوماسية وثيقة مع إسرائيل، مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والمملكة المتحدة، والدول التي تسعى إلى  تعزيز روابطها مع إسرائيل، مثل بعض الدول العربية والأفريقية ألا تدعم نظام الفصل العنصري، أو تقديم المعونة أو المساعدة له. وكخطوة أولى في اتجاه إنهاء هذا النظام العنصري، ينبغي على هذه الدول والقوى أن تقَّر بأن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري، وغيرها من الجرائم الدولية، وأن تستخدم أدواتها السياسية لتفكيك هذا النظام، بما فيه أساسًا:

– مراجعة جميع أشكال التعاون والأنشطة المشتركة مع إسرائيل لضمان أنها لا تسهم في إدامة نظام الفصل العنصري.

– الوقف الفوري لجميع الإمدادات المباشرة وغير المباشرة، أو عمليات البيع أو النقل، لجميع الأسلحة والذخائر، وغيرها من المعدات العسكرية والأمنية، بما في ذلك تقديم التدريب وغيره من المساعدات العسكرية والأمنية.

– فرض وتنفيذ حظر على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وفي الختام  اتفق المشاركات والمشاركون في هذه الندوة ،التي دعت إليها أمنيستي المغرب، إلى مواصلة التنسيق بين مكونات الحركة الحقوقية بكافة أطيافها ووضع آليات للعمل المشترك تنفيذاً لمخرجات الندوة وتوصياتها.