إقصاء النائبة البرلمانية نائلة التازي عنف سياسي ضد النساء

ذكر بيان توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه، أن هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية تتابع بقلق شديد قضية إقصاء النائبة البرلمانية نائلة التازي باعتبارها العضوة الوحيدة من التمثيلية في مكتب مجلس المستشارين وتعويضها برجل بدعوى تطبيق مبدأ التناوب خلال الولاية البرلمانية 2016-2021.
ومعلوم أن مجلس المستشارين قام بتجديد هياكله المسيرة دون تفعيله لمبدأ المناصفة الذي هو حق دستوري من شأنه ضمان تمثيلية النساء سواء في مكتب المجلس وفي اللجان الدائمة والفرق والمجموعات البرلمانية. كما أن المجلس يستعد في غضون الأيام المقبلة لمناقشة مشروع نظامه الداخلي، الذي يخلو من أية إشارة في هذا الباب.
وعبرت هيئة التنسيق للجمعيات النسائية تفي بلاغها، عن قلقها واستنكارها أمام هذا التراجع الخطير عن المكتسبات التي راكمتها الحركة النسائية والذي لا تجد له تفسيرا إلا باعتباره تعطيلا لمقتضيات المعاهدات الدولية وخرقا لروح وبنود الدستور.
وتذكيرا بالبيان السابق للجمعيات النسائية حول نفس الموضوع، وبالعريضة التضامنية مع النائبة البرلمانية الموقعة من قبل ما يقرب من 4000 شخص، وفي إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف فإن هيئة التنسيق للجمعيات النسائية تعتبر ما تتعرض له نساء عديدات في مواقع مختلفة من إقصاء وتهميش عنفا سياسيا ضدهن يرمي إلى إنهاك وحرمان الكفاءات النسائية من تبوء مواقع التأثير والمساهمة في تدبير الشأن العام في البلاد، و تطالب ب:
• تجريم العنف السياسي ضد النساء واعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء، وتفعيل الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يجرم التمييز ويعرفه في الفقرة الأولى “تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين”.
• تطالب مجلس المستشارين بالتفعيل السليم لمقتضيات الدستور التي من شأنها الرفع من التمثيلية السياسية للنساء، وتضمين الحق الدستوري بشأن المساواة والمناصفة في مشروع النظام الداخلي لمجلس المستشارين مع ادماج مقاربة النوع.
• تدعوا فريق الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية لمراجعة قراره الذي يعتبر انتكاسا وتراجعا خطيرا عن المكتسبات الدستورية من طرف هيئة مفروض فيها أن تكون نموذجا ورافعة للنهوض بالمساواة ومحاربة التمييز ضد النساء.
التوقيع:
هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية
*اتحاد العمل النسائي

*فيدرالية رابطة حقوق النساء

*جسورملتقى النساء المغربيات

*الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء