الرباط/ زينب الدليمي
أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بلاغ لها، أن أحد تجليات أزمة قطاع الصحة الخاص هو الجدل الحالي حول النظام الضريبي المعتمد حاليا، الذي ينطلق من مقاربة تكنوقراطية لم تراع الطبيعة الاجتماعية، لقطاع الصحة الخاص والمعيقات البنيوية لمنظومتنا الصحية التي يستحيل معها الوصول إلى استقرار النموذج الاقتصادي الحالي للقطاع، ويكفي التذكير بضعف نسبة التغطية الصحية وضعف القدرة الشرائية بالمغرب. وأضاف البلاغ أن الإعفاءات والتسهيلات الضريبية تعد أداة اقتصادية ومالية فعالة، توجه بالأساس إما إلى تشجيع أو إنعاش قطاع صناعي أو تجاري أو خدماتي معين أو تحفيز فئة أو فئات اقتصادية معينة، والإعفاءات الضريبية تنقسم في واقع الأمر إلى عدة أصناف تختلف حسب المصدر أو المآل أو الشكل فهي إما استثناءات أو إعفاءات كلية وجزئية.
وأضاف نفس المصدر أن سنة 2018 تعتبر سنة أزمة الصحة بامتياز ففي الوقت الذي يعيش القطاع العام على وقع الاحتجاجات، نجد أن قطاع الصحة في شقه الخاص يواجه تحديات وإشكالات قد تعصف به، إن لم يبادر كل المتدخلين إلى تحكيم صوت العقل، واستحضار المصلحة الوطنية أولا وأخيرا. وشددت النقابة، على أن السياسة الضريبية في أي قطاع ينبغي ألا تكون مرحلية، بل عليها أن ترتكز على التشخيص الدقيق وتضع كأولوية ضمان استمرارية نموذجه الاقتصادي واستقراره ونموه على المدى المتوسط والطويل ووضع خارطة طريق متكاملة تستحضر البعدين الاقتصادي والاجتماعي .
وأشار البلاغ أن السياسة الضريبية عليها أن تراعي الأهداف الوطنية المتوخاة في ميدان الصحة، لأن الأمر يتعلق بمهمة إنسانية قبل أن تعتبر مهنة مدرة للربح، في ظل الخصاص في علاج المواطن المغربي صاحب الدخل المحدود أو المعدم ، وتصبح إمكانية البحث عن حلول بمزاوجة الضروري والممكن هو أن يقوم طبيب القطاع الخاص، خصوصا مع موجة طب العائلة بالتكفل بعدد من المرضى المسجلين في خانة المساعدة الطبية مقابل الإعفاء الضريبي.
وللإشارة فقد ألغى الأطباء من القطاعين العام والخاص، الوقفة التي كان من المنتظر أن تنظم يوم أمس الأحد أمام مقر الهيئة الوطنية للأطباء بالرباط بعد الاستجابة لطلبها بعقد اجتماع مع رئاسة الحكومة من أجل توضيح موقفها الداعي إلى تغيير القانون المنظم للهيئة الوطنية للأطباء وتأجيل انتخابات الهيئة.
واعتبرت 11 نقابة وتنظيمات مهنية صحية الممثلة للقطاعين العام والخاص أن قرار تأجيل وقفة الأحد الاحتجاجية جاء برغبة من التنظيمات المعنية وسعي منها لتوفير كل الأجواء الملائمة لكي يتميز التواصل المرتقب والحوار المنتظر بالهدوء لما فيه مصلحة للمواطنات والمواطنين وللمنظومة الصحية ومهنة الطب بشكل عام.
