في سابقة قضائية، صدر حكم استعجالي عن المحكمة الإدارية بالرباط، يمكن سيدة مطلقة من رفع السرية عن الحساب البنكي لطليقها لمعرفة وضعيته المالية الحقيقية بهدف تحديد قيمة النفقة. وكان وراء هذا الحكم المستشار محمد السيمو الذي عمل بمبدأ تغليب “المصلحة الفضلى للطفل” على سرية المعطيات الشخصية داخل المحاكم. وحضي هذا الحكم الجريء الذي اعتبر اجتهادا قضائيا ينصف المطلقة وأطفالها، بمتابعة واسعة، وخلف ارتياحا لدى عدد من الحقوقيين و اعتبروه مدخلا لتأصيل هذا الاجتهاد حتى يصبح مرجعا في قضايا مماثلة. وقالت الأستاذة زهور الحر قاضية سابقة ومحامية، تعليقا على هذا الحكم:” إن مدونة الأسرة تتضمن مثل هذه الأحكام والقرارات. لكن قضاة المملكة يحجمون عن النطق بها في الملفات التي ثبت فيها تهرب الطليق من أداء نفقة كاملة وفق ما في حوزه من ممتلكات وأموال ومدخرات”. ويبقى المنتظر أن يعمم هذا الإجراء في كل قضايا الأسرة المعروضة أمام المحاكم، وإقرار مبدأ المتابعة والمحاسبة تجنبا لمحاولات التحايل التي قد يلجأ إليها صاحب الحساب البنكي.
